في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس” الرامي إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للموارد البحرية، اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بنظام “المناطقية” (Zoning) الخاص بسفن الصيد الساحلي بالجر وسفن الصيد بالمنشلات.
وبموجب القرار رقم PC CHAL-01/26 الصادر في 3 فبراير 2026، تم تقسيم المياه الإقليمية المغربية إلى خمس وحدات تهيئة لمراكب الصيد بالجر. ويحدد هذا القرار بدقة الحدود الجغرافية وموانئ التفريغ المسموح بها لكل وحدة، لضمان تنظيم مكاني منضبط.
وابتداء من موسم الصيد 2026، سيكون كل مركب صيد بالجر ملزما بالعمل داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع وجوب تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة لتلك الوحدة حصرا، وهي المعلومات التي سيتم تضمينها في رخصة الصيد الخاصة بكل سفينة.
وفي سياق متصل، أدخل القرار رقم PC PAL-01/26 الصادر في 26 يناير 2026 تعديلات على المادة الثانية من القرار السابق المنظم لسفن الصيد بالمنشلات. ويهدف هذا التعديل إلى تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ بما يضمن انسجام النشاط البحري لهذه الفئة مع القدرة الاستيعابية للموانئ المعنية.
وأكدت كتابة الدولة أن هذه القرارات جاءت ثمرة مسار طويل من التشاور مع المهنيين في قطاع الصيد البحري. ويهدف نظام “الزونينغ” بالأساس إلى تحقيق تنظيم مجالي متوازن، يزاوج بين الاستغلال المستدام للموارد البحرية وضمان الجدوى الاقتصادية للمهنيين.
وتعتبر هذه الإجراءات مرحلة أولى ضمن مسار تدريجي يهدف إلى إعادة تنظيم مخططات التهيئة وتدبير المصايد، حيث من المرتقب تنزيل تدابير تكميلية أخرى في مراحل لاحقة لتعزيز هذه المنظومة الجديدة.