شهدت قضية الوفاة المأساوية للشاب “ياسين”، الذي كان يمارس نشاطه المهني في مجال نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية، تطورات قضائية وأمنية متسارعة؛ إذ ارتفع عدد الأشخاص المشتبه في ارتباطهم وتورطهم في هذه النازلة إلى خمسة موقوفين، من ضمنهم فتاة، وذلك على خلفية الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المتواصلة لفك خيوط وملابسات هذه الواقعة.
وفي سياق هذه المستجدات، أفادت مصادر مطلعة ومواكبة لسير الملف، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أصدر قرارا يقضي بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم الأربعة الذين جرى توقيفهم في وقت سابق.
ويهدف هذا الإجراء القضائي إلى منح الضابطة القضائية حيزا زمنيا أوسع لتعميق البحث، والاستماع التفصيلي لكافة الأطراف المعنية، فضلا عن تجميع واستقراء الأدلة والقرائن الكفيلة بتحديد الظروف الدقيقة المحيطة بهذه القضية التي باتت تشغل حيزا هاما من اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
ويأتي هذا المسار تماشيا مع خطة المحققين الرامية إلى إحاطة شاملة بكافة تفاصيل وحيثيات الملف، وتدقيق صك الاتهام وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة بدقة لكل فرد من الموقوفين، في انتظار استكمال كافة مساطر البحث التمهيدي المنجز تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
وتعود فصول هذه القضية الصادمة إلى وقت سابق، حينما تفجرت الأوضاع عقب العثور على الشاب ياسين جثة هامدة في منطقة خلاء تقع بضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أيام من اختفائه المفاجئ عن الأنظار في ظروف غامضة ومريبة أثناء أدائه لعمله. وهو الأمر الذي تسبب في حالة استنفار قصوى وسط مختلف المصالح والأجهزة الأمنية، والتي باشرت على الفور تحريات جنائية مكثفة وتتبعا تقنيا دقيقا أسفر عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا، في انتظار ما ستكشف عنه قادم الساعات من معطيات جديدة حول هذا الملف.