في خطوة تؤكد الأهمية الاستراتيجية القصوى التي توليها المؤسسات العمومية لتطوير البنية التحتية اللوجستية بالعاصمة الاقتصادية، وصل مشروع إحداث الشركة المكلفة بإدارة المنطقة اللوجستية والصناعية المندمجة لـ “زناتة” إلى طاولة مجلس المنافسة لتدقيق وضبط الإجراءات. وقد تم إخطار الجهة الرقابية، في إطار مراقبة عملية التركيز الاقتصادي هذه التي أطلقتها عدة هيئات عمومية، حسب ما جاء في بيان صدر يوم الخميس 11 دجنبر.
يتعلق الملف تحديدا بتأسيس شركة مساهمة (SA) جديدة تحمل اسم “المنطقة اللوجستية والصناعية المندمجة لزناتة ش.م”، والتي تعد مشروعا مشتركا تحمله خمسة أطراف فاعلة عمومية رئيسية. يضم التحالف كلا من: الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، وجهة الدار البيضاء-سطات، والوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك (AMDL)، بالإضافة إلى شركة تهيئة زناتة (SAZ)، وهي فرع تابع للمجموعة القابضة الكبرى (CDG).
وتتمثل مهمة الكيان الجديد، المؤسس كشركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، في ضمان تطوير، وتهيئة، وتسويق، وإدارة المنصة اللوجستية والصناعية المندمجة لزناتة. وتظل انطلاقة الشركة الفعلية وبدء أنشطتها الاستثمارية مرهونا بالقرار الذي سيتخذه مجلس المنافسة.
وتشير عملية الإخطار الحالية إلى بداية مرحلة دراسة الملف من قبل الهيئة الرقابية، دون إصدار أي حكم مسبق على نتيجة المراقبة أو استكمال الوثائق المطلوبة. ويعد الحصول على الضوء الأخضر النهائي من مجلس المنافسة هو الشرط الأساسي لإطلاق الشركة بشكل فعال، والتي ستتولى قيادة وإدارة القطب اللوجستي العملاق لزناتة، مما يمثل تحولا جذريا في إدارة حركة البضائع والخدمات بالمنطقة.