يتقدم مشروع ميناء الداخلة—أحد أكبر المشاريع البحرية في المغرب خلال العقد الأخير—بخطى ثابتة نحو منتصف مرحلة الإنجاز، وفق ما كشفه وزير التجهيز والماء نزار بركة، مؤكدا أن ورش الميناء بلغ نحو 50% من الأشغال، مع احترام الجدول الزمني الذي يحدد نهاية سنة 2028 كموعد رسمي للاكتمال.
الوزير شدد على أن هذا الميناء “يمثل حجر زاوية للتنمية الجهوية ولمسار الاندماج الاقتصادي المغربي–الإفريقي”، مبرزا أبعاده الجيوستراتيجية في منطقة تتطلع الرباط إلى تحويلها إلى قطب بحري وصناعي متكامل.
ميناء بمواصفات عملاقة على مساحة 1,650 هكتار
المشروع الذي تصل كلفته إلى مليار دولار، يمتد على مساحة ضخمة تشمل:
طريق ولوجي بطول 7 كيلومترات وقناة بحرية تمتد لـ 1.3 كيلومتر.
ميناء تجاري يضم 694 مترا من الأرصفة.
منشأة مخصصة لناقلات النفط بطول 115 مترا.
مرسى لباخرات الرورو بطول 45 مترا.
ميناء للصيد يتوفر على 1,583 مترا من المنشآت المينائية.
منطقة للأنشطة الاقتصادية تقدم خدمات صناعية ولوجستية وتجارية متقدمة.
منصة لوجستية صناعية ضخمة تمتد على 650 هكتارا لتعزيز المبادلات بين المغرب وإفريقيا.
شراكة كبرى وشركات مغربية تقود الأشغال
وزارة النقل أكدت أن تنفيذ المشروع أسند إلى تجمع مشترك يضم شركتي SGTM وSOMAGEC Sud، وهما من أبرز المقاولات المغربية في قطاع الأشغال البحرية والإنشائية. ومن المتوقع أن يلعب هذا الميناء دورا محوريا في دعم مدينة الداخلة، التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة.
ميناء الداخلة يعد جزءا مركزيا من الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، التي تهدف إلى تطوير شبكة موانئ قادرة على تعزيز مكانة المغرب كفاعل بحري وتجاري في منطقة جنوب المحيط الأطلسي، وإعادة توجيه حركة المبادلات نحو العمق الإفريقي.
وفي سياق موازي، سبق لنائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن أكد دعم واشنطن للاستثمارات في منطقة الصحراء، مشيرا إلى أهمية البنيات التي ينشئها المغرب لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية المنطقة اقتصاديا.
الميناء، وفق مراقبين، لا يمثل مجرد مشروع بنيوي ضخم، بل تحولا استراتيجيا سيعيد رسم مسارات التجارة البحرية ويمنح جهة الداخلة–وادي الذهب موقعا محوريا في الخريطة الاقتصادية الإفريقية.