الأكثر مشاهدة

اتهامات جديدة تلاحق نائب وكيل عام سابق.. وقضية “الـ50 مليون” تتحول إلى ملف معقد يهز القضاء

في تطور قضائي لافت يعيد طرح أسئلة حارقة حول نزاهة بعض المراكز الحساسة داخل المنظومة القضائية، كشف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن توسيع خطير للائحة الاتهامات الموجهة لمسؤول قضائي سابق كان قد شغل منصب نائب الوكيل العام للملك بفاس، ليجد نفسه في مواجهة جنح ثقيلة تمتد من التحرش الجنسي إلى الارتشاء واستغلال النفوذ.

التحقيقات التفصيلية، التي امتدت لشهرين كاملين، أفضت إلى إضافة تهم جديدة مرتبطة بـالتحرش الجنسي، تقديم مواد مضرة بالصحة، النصب، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، إلى جانب الشبهات الأصلية المتعلقة بالارتشاء واستغلال النفوذ. ووفق مصادر قضائية مطلعة، فقد أحيل المتهم على أول جلسة علنية يوم الاثنين الماضي أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، غير أنه تخلف عن الحضور رغم خضوعه للمراقبة القضائية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى تأجيل الملف إلى 29 دجنبر الجاري مع إصدار استدعاء جديد.

التحقيقات نفسها كشفت عن معطيات مثيرة، من بينها وجود وسائل إثبات تؤكد الاشتباه في قيام المسؤول القضائي السابق بالتحرش بزوجة أحد المشتكين، إضافة إلى العثور داخل سيارة أحد الأشخاص على مادة ذات طابع مهيج، أثبتت الأبحاث أنها تعود إلى المتهم، ما أدى إلى إضافتها ضمن التهم الموجهة إليه. كما جرى وضعه تحت المراقبة القضائية، مع سحب جواز سفره وإلزامه بالتوقيع لدى أقرب مصلحة أمنية.

- Ad -

وتعود فصول هذا الملف المعقد إلى شكاية تقدم بها برلماني عن جهة فاس-مكناس، اتهم فيها المسؤول القضائي بتلقي رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، موثقا الواقعة بشريط فيديو، وذلك مقابل طي ملف سبق أن حفظ لصالحه. وبعد تعميق البحث، طلبت النيابة العامة توسيع التحقيق ليشمل شبهات استغلال النفوذ والمشاركة في بث وقائع كاذبة أضرت بالبرلماني وشوشت على سمعته.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن القضية انطلقت من خلاف داخل مطعم تابع للبرلماني، عندما حاول شاب تصوير الزبائن، قبل أن يتدخل المسؤول القضائي في الواقعة، ثم تتطور الأحداث لاحقا إلى توثيق مبلغ الرشوة، وما تلاه من اتهامات متبادلة ومزاعم بالمساومات.

ورغم نفي المتهم، خلال جميع مراحل البحث التمهيدي والتفصيلي، لأي علاقة له بهذه الجرائم، فإن اتساع لائحة الاتهامات وتعقد الملف مع ظهور عناصر جديدة، يضعانه أمام واحدة من أصعب المواجهات القضائية في مساره، في انتظار جلسة 29 دجنبر التي قد تحمل معطيات إضافية، وربما مفاجآت غير متوقعة داخل واحد من أكثر الملفات إثارة خلال الأشهر الأخيرة.

مقالات ذات صلة