أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بممارسات خطيرة ومقلقة بدوار المش، التابع لجماعة بنمعاشو بإقليم برشيد، حيث ينشط شخص يقدم نفسه بلقب “الشريف مول البركة”، بعدما انتقل، بحسب المرصد، من راع للغنم إلى مدع لممارسة “الطب” وعلاج مختلف الأمراض، في مشهد اعتبره المرصد عبثيا ويمس بشكل مباشر صحة المواطنين وكرامتهم.
وأوضح المرصد، في بلاغ شديد اللهجة، أن المعني بالأمر يدعي قدرته على علاج أمراض خطيرة ومستعصية، من بينها مرض السرطان، خارج أي إطار علمي أو قانوني، مستغلا آلام المرضى وحالة اليأس التي تعيشها أسرهم. واعتبر أن هذه الادعاءات الزائفة لا تمثل فقط تضليلا للرأي العام، بل تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، خاصة عندما يتم إيهام مرضى بالتخلي عن العلاجات الطبية المعترف بها علميا.
وكشف المصدر ذاته أن “الشريف مول البركة” يستقبل يوميا ما بين 400 و500 شخص، دون أي ترخيص أو تأهيل طبي، ودون خضوع نشاطه لأي مراقبة صحية أو إدارية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، في ما وصفه المرصد بتحويل معاناة المواطنين إلى مورد للاغتناء غير المشروع، بمساعدة سماسرة، وفي غياب تام لأي تدخل رادع من الجهات المختصة.
وأكد المرصد أن ما يجري يرقى إلى جريمة مكتملة الأركان، تجمع بين النصب والاحتيال، ومزاولة أعمال طبية بصفة غير قانونية، وتضليل المستهلك، في خرق واضح للفصل 540 من القانون الجنائي، ولمقتضيات القانون 131.13 المنظم لمزاولة مهنة الطب، إضافة إلى القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يجرم الإشهار الكاذب واستغلال هشاشة المواطنين.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تدخل عاجل وحازم لوضع حد لهذه الممارسات، عبر فتح تحقيق قضائي معمق يشمل المعني بالأمر وكل من يثبت تورطه أو تواطؤه، مع إغلاق وتشميع المكان الذي تمارس فيه هذه الأنشطة وفق المساطر القانونية، وتمكين الضحايا من الحماية والتبليغ والمؤازرة القانونية.
كما شدد على ضرورة تشديد المراقبة على بؤر الدجل والشعوذة التي تتخفى وراء واجهة “العلاج”، وإطلاق حملات تحسيسية وطنية للتحذير من مخاطر الدجل الطبي، مطالبا النيابة العامة بالتدخل الفوري لتحريك الدعوى العمومية، وحماية المجتمع من جرائم تمس بشكل مباشر الحق في الصحة والحياة.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن صحة المواطن خط أحمر، محملا الجهات المعنية كامل المسؤولية في حال استمرار هذا العبث بحياة الناس وكرامتهم، ومعتبرا أن أي تهاون أو صمت تجاه هذه الممارسات يعد تواطؤا غير مباشر مع ممارسات تهدد السلامة العامة.