أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء حكما نهائيا حمل رقم 13524، يقضي بإلزام مؤسسة بنكية بأداء تعويض قدره 5000 درهم لفائدة أحد زبنائها، بعد أن احتفظ الصراف الآلي التابع للوكالة ببطاقته البنكية لمدة أربعة أيام متتالية، مما حرمه من استعمالها خلال تلك المدة.
الحادث وقع بإحدى الوكالات الواقعة بشارع حمان الفطواكي، والتي كانت مغلقة بسبب أشغال جارية لحظة ابتلاع الشباك الإلكتروني للبطاقة. ورغم أن البنك دافع عن موقفه، فإن المحكمة اعتبرت أن تشغيل الصراف الآلي في غياب الواجهة المفتوحة للوكالة، ودون توفير تنبيهات أو إشعارات واضحة للزبناء، يعد خطأ تنظيميا وإهمالا في التسيير.
وجاء في منطوق الحكم أن حرمان المدعي من بطاقته البنكية يشكل ضررا فعليا ومباشرا يستوجب التعويض، حتى في غياب خسارة مالية محددة، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود. كما قضت المحكمة بإلزام البنك بصائر الدعوى، ورفض باقي الطلبات التي تقدّم بها المدعي.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعيد طرح إشكالية تدبير البنوك لوسائلها التقنية والالتزام بضمان حق الزبناء في خدمات آمنة وسلسة، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد على الشباكات الإلكترونية. كما يعكس في الوقت ذاته توجها قضائيا يكرّس مسؤولية المؤسسات البنكية عن أي خلل تنظيمي يعرّض الزبون للضرر، ولو دون خسارة مالية مباشرة.