أشعل تصريح لعبد النبي العيدودي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شريط فيديو يتحدث فيه عن إمكانية رفع قيمة الدعم الموجه للفئات الفقيرة إلى 5000 درهم شهريا، في حال تمكن حزبه من الوصول إلى الحكومة.
وقال العيدودي في الفيديو المتداول: “5000 درهم خصنا نعطيو للفقراء ماشي 500 درهم”، معتبرا أن المبلغ الحالي لا يكفي لتغطية حاجيات الأسر، قبل أن يربط المقترح بما وصفه بمسار التنمية الذي يشهده المغرب.
وأضاف البرلماني: “حنا المغرب الصاعد”، قبل أن يختم حديثه بالقول: “يعطيونا الحكومة نعطيوهم 5000 درهم”، في إشارة إلى ربط المقترح بتولي حزبه مسؤولية تدبير الشأن الحكومي.
وعد سياسي أم مقترح يحتاج إلى تفاصيل؟
وأثار التصريح تفاعلات متباينة، بين من رأى فيه مقترحا يستجيب لمطالب الأسر ذات الدخل المحدود، وبين من طرح تساؤلات حول الكلفة المالية التي سيتطلبها رفع الدعم إلى هذا المستوى، ومصادر تمويله والمعايير التي ستحدد المستفيدين.
ويأتي الجدل في وقت يشكل فيه الدعم الاجتماعي المباشر أحد أبرز الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر، وسط نقاش مستمر حول فعالية المساعدات الاجتماعية وحجم أثرها على الفئات المستفيدة.
وفي انتظار توضيحات من حزب الحركة الشعبية بشأن طبيعة المقترح وما إذا كان يدخل ضمن تصور انتخابي أو برنامج سياسي قابل للتنفيذ، فإن مبلغ 5000 درهم الوارد في الفيديو يظل تصريحا سياسيا صادرا عن البرلماني عبد النبي العيدودي، وليس قرارا حكوميا أو إجراء رسميا معتمدا.
ويبقى السؤال الأبرز الذي فتحه التصريح هو كيفية تمويل مثل هذا المقترح، في حال تحوله مستقبلا إلى التزام انتخابي وبرنامج حكومي.