أعلنت الحكومة المغربية، أمس الاثنين، عن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان بغرفتيه، الذي يقترح إحداث 36 ألف و895 منصبا ماليا موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، في مسعى لتعزيز فرص الشغل ومواكبة الدينامية التنموية التي يعرفها المغرب.
وأوضح مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن 500 منصب مالي مخصص لرئيس الحكومة لتوزيعها على القطاعات الوزارية والمؤسسات، منها 200 منصب موجه للأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة ترمي إلى دعم الإدماج الاجتماعي والمساهمة في تحقيق عدالة الفرص.
أما على مستوى القطاعات الكبرى، فيتوقع أن تحدث وزارة الداخلية أكثر من 13 ألف منصب شغل، بينما يوفر قطاع الصحة نحو 8 آلاف منصب، ويشهد الدفاع الوطني خلق أزيد من 5 آلاف فرصة عمل، فيما تخصص وزارة الاقتصاد والمالية أكثر من ألفي منصب مالي.
وفي ما يخص قطاع التربية الوطنية، يلتزم مشروع القانون بـ إحداث 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق اتفاق 26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وفي المقابل، سيتم حذف المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون قبل هذه التسوية.
كما يقترح المشروع 19 ألف منصب مالي إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف الأساتذة ودعم العملية التعليمية على مستوى كافة ربوع المملكة.