أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على أنظار النيابة العامة المختصة، ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة وتهريب عائدات إجرامية متحصلة من عملية سطو مسلح وقعت على الأراضي الفرنسية.
المعطيات الأولية للتحقيق أكدت أن العملية انطلقت بتنسيق أمني دولي، بعد حادث سطو استهدف محلا تجاريا تابعا لشركة لتوزيع الهواتف المحمولة بفرنسا في فبراير الماضي. وأسفرت الأبحاث التقنية والميدانية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية عن حجز 31 هاتفا محمولا تم تهريبها إلى المغرب.
وخلال التدخلات الأمنية المنفذة في مدينتي مراكش والرباط، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف تاجرين وأربعة أشخاص آخرين، يشتبه في ضلوعهم في حيازة وترويج الهواتف المسروقة، إلى جانب ضبط معدات إلكترونية مهربة مجهولة المصدر.
وبعد استكمال المساطر القانونية، جرى تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، في قضية تندرج ضمن التعاون الثنائي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الفرنسية، والذي يندرج في صلب الجهود المبذولة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.