عرف ملف الهجرة واللجوء بالمغرب منعطفا جديدا هذه السنة، بعد أن كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن أرقام غير مسبوقة، قاربت 6 آلاف مهاجر عبروا الحدود الشرقية للمملكة قادمين من الجزائر خلال سنة 2025، ينحدرون من دول عربية وإفريقية متعددة، فيما أحالت المنظمة وحدها 4380 طلب لجوء على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
التقرير، الذي عرضت مضامينه في ندوة بمقر المنظمة بالرباط اليوم الخميس 11 دجنبر 2026، أكد أن عدد الوافدين ارتفع بشكل لافت، موضحا أن المنظمة استقبلت 5 آلاف مهاجر في مختلف مراكزها، موزعين على مدن وجدة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير، حيث يشكل السودانيون النسبة الأكبر بما يفوق 75%، مقابل 10% من النساء و35% من الأطفال غير المرفقين.
وأبرز التقرير أن المغرب بات خلال السنوات الأخيرة قبلة رئيسية لهذه التدفقات، لكنه في المقابل يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالهشاشة التي يعيشها المهاجرون، خصوصا غير النظاميين منهم، سواء في ظروف السكن أو الشغل أو الولوج للخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الآلاف منهم يشتغلون في قطاعات صعبة وغير مهيكلة، من بينها الزراعة في سوس ماسة وبركان، وأوراش البناء، والعمل المنزلي، داعيا إلى ضرورة ضمان حقوقهم وحمايتهم من التمييز.
وفي إطار تعاونها مع المفوضية السامية للاجئين، أعلنت المنظمة أنها رافقت آلاف الأشخاص في مسار طلب اللجوء، واستطاعت التدخل لفائدة مهاجرين جرى توقيفهم، لتجنب ترحيلهم إلى الحدود بسبب عدم توفرهم على وثائقهم، كما تدخلت لفائدة 49 لاجئا بمدينة الرباط لمنع نقلهم إلى جهات أخرى.
كما قدمت دعما قانونيا وإداريا لحوالي 1190 شخصا، قصد تمكينهم من الحصول على بطائق اللجوء وتسوية أوضاعهم الإدارية داخل المغرب.
التقرير خرج بمجموعة من التوصيات البارزة، من بينها:
- إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية.
- تعزيز الحماية القانونية للقاصرين والنساء ضحايا العنف والاتجار بالبشر.
- إحداث آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي بالمناطق الحدودية.
- إنشاء آلية وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء وغرق المهاجرين.
- تسريع إخراج مشروع القانون 66.17 الخاص باللجوء.
- ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
- إدماج المهاجرين في الصحة والتعليم والسكن والشغل دون تمييز.
- المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة واللاجئين.
تقرير المنظمة يعيد ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة بقوة، ويطرح أسئلة عميقة حول قدرة المغرب على تدبير تدفقات متزايدة في سياق إقليمي متوتر وقوانين أوروبية مشددة… فهل تكون 2026 سنة مفصلية في هذا الملف؟