أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، في عملية أمنية نوعية جرت يومي 25 و26 يونيو الجاري، بشبكة إجرامية منظمة تتألف من ستة مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، واستعماله، وانتحال هويات زائفة، فضلا عن الارتباط بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء تنفيذ هذه العملية الأمنية المحكمة بناء على معلومات واستخبارات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)؛ حيث باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها بتوقيف مشتبه فيه أول تبين أنه يشكل موضوع “نشرة حمراء” دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وذلك بناء على طلب من السلطات القضائية الجزائرية لضلوعه في قضايا تهريب المخدرات. وعثر بحوزة الموقوف الأول على بطاقات إقامة مزورة، مما قاد المحققين لرصد الامتدادات الهيكلية لهذا التنظيم.
وأسفرت الأبحاث الميدانية المتواصلة عن توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين ينشطون في نفس الإطار الإجرامي. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعمدون إلى تزييف وثائق رسمية تشمل بطاقات إقامة ومستندات سوابق عدلية جزائرية، إلى جانب فبركة وثائق تابعة لشركات وهمية، بهدف تدليس المساطر القانونية والحصول بطرق احتيالية على بطاقات إقامة داخل المملكة المغربية، والتملص من الملاحقات القضائية الدولية الصادرة في حق بعضهم.
ومكنت عمليات التفتيش والمسح الحمائي المنجزة على هامش هذه التوقيفات من حجز معدات لوجستيكية وهواتف ذكية، وحاسوب محمول، ودفتر شيكات، وسيارات خفيفة، بالإضافة إلى جوازات سفر أجنبية وعشرة أختام مزيفة، فضلا عن مبالغ مالية مهمة تشكل عائدات مباشرة لهذه الأنشطة المحظورة. وبناء عليه، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعميق التحقيقات وتوقيف أي شركاء محتملين.