تفجرت بمدينة مراكش قضية نصب واحتيال أعادت إلى الواجهة مخاطر الإعلانات الوهمية المرتبطة بالهجرة والدراسة بالخارج، بعدما أحالت مصالح الأمن شخصين على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطهما في استدراج عشرات الشبان والشابات بوعود مغرية سرعان ما تحولت إلى كابوس إنساني.
ووفق معطيات أمنية، فقد قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيهما في حالة اعتقال، مع إيداعهما السجن المحلي الأوداية، في انتظار محاكمتهما بشأن الأفعال المنسوبة إليهما. وتفيد المعطيات ذاتها بأن المعنيين بالأمر أنشآ وكالة بحي المحاميد، التابع لمقاطعة المنارة، واتخذا منها واجهة لاستقطاب الراغبين في متابعة دراستهم بجمهورية الصين الشعبية.
التحقيقات كشفت أن المشتبه فيهما اعتمدا أسلوب الإعلانات الجذابة والوعود السريعة، مقابل مبالغ مالية وصفت بالمهمة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو ستين ألف درهم للشخص الواحد، بدعوى التكفل بإجراءات السفر والتسجيل في مؤسسات تعليمية. غير أن هذه الوعود، بحسب نفس المعطيات، لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
الأخطر في الملف، أن عددا من الضحايا غادروا التراب الوطني ليكتشفوا، بعد وصولهم، أنهم غير مسجلين بأي مؤسسة تعليمية، ليجدوا أنفسهم في أوضاع إنسانية صعبة، سواء داخل الصين أو بدول أخرى، من بينها تايلاند، بعد نفاد مدخراتهم وغياب أي سند أو دعم.
وتعود خيوط القضية إلى شكاية تقدم بها والد إحدى الضحايا، أكد فيها أن ابنته تعيش حالة تشرد بالصين عقب تعرضها لعملية نصب، وهو ما عجل بفتح بحث قضائي قاد إلى توقيف المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة.
وتعيد هذه القضية طرح أسئلة ملحة حول انتشار وكالات غير مرخصة، تستغل أحلام الشباب في الدراسة بالخارج، في ظل غياب التحقق والتأطير، ما يجعل العديد منهم عرضة لعمليات نصب تترك آثارا نفسية وإنسانية عميقة، وتتجاوز الخسارة المالية إلى معاناة حقيقية خارج حدود الوطن.