أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة صرخة استغاثة مدوية في وجه ما وصفته بـ”التغول الاحتكاري” لشركات المحروقات، منددة بالموجة الجديدة من الارتفاعات التي اجتاحت محطات الوقود مؤخرا، والتي اعتبرتها “غير مبررة” وتقوم على ممارسات مضارباتية تستغل الأزمات الدولية للاغتناء غير المشروع.
وفي بيان شديد اللهجة حصلت جريدة “آنفا نيوز” على نسخة منه، وصفت الهيئة المهنية ما حدث ليلة 15 إلى 16 مارس الجاري بـ”الفضيحة غير المسبوقة”؛ حيث عمدت أغلبية المحطات إلى رفع الأسعار بدرهمين للتر الواحد قبل صدور أي ترخيص رسمي، فيما اختار البعض إغلاق أبوابه ليلا لإعادة الفتح بالتعريفة الجديدة، في ضرب صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
وتتهم الكونفدرالية الشركات النفطية بممارسة “تضليل ممنهج”، مؤكدة أن هذه الشركات تبيع حاليا محروقات اشترتها بأسعار منخفضة سابقا، بينما تذرعت بالحروب الدولية لفرض تسعيرة السوق العالمية الحالية. وأشار البيان إلى خرق قانوني جسيم يتمثل في عدم التزام الشركات بتكوين مخزون استراتيجي لمدة 60 يوما كما ينص القانون، مكتفية بـ30 يوما فقط تم تشكيلها قبل التصعيد العسكري الأخير.
2026.. سنة “السكتة القلبية” للمقاولات؟
وحذر عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، من تداعيات هذا “التراخي الحكومي” في مراقبة الأسعار، كاشفا عن أرقام صادمة تعكس واقع النسيج المقاولاتي المغربي؛ حيث سجلت السنوات الأربع الأخيرة إفلاس 150 ألف مقاولة، 99% منها مقاولات صغرى جدا. وتوقع الفركي أن تشهد سنة 2026 اختفاء أكثر من 60 ألف مقاولة إضافية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدا أن “المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين لم يعد بإمكانهم امتصاص صدمات جديدة دون مواكبة جدية من الدولة”.
وأمام هذا الوضع الذي وصفته بـ”القبضة الأولغارشية” على قطاع الطاقة، طالبت الكونفدرالية بالنقاط التالية:
- التنظيم الفوري لأسعار المحروقات في محطات الوقود.
- إجراء افتحاص مستقل للمخزونات النفطية لدى الشركات.
- تدخل مجلس المنافسة للتحقيق في الممارسات الاحتكارية للمجموعات الكبرى.
- وضع خطة دعم ملموسة للمقاولات الصغرى المتضررة من تضخم تكاليف النقل والطاقة.
وخلص البيان إلى دعوة كافة المركزيات النقابية والجمعيات والمنتخبين للتعبئة الشاملة ضد ما اعتبره استغلالا للأزمات من طرف لوبيات قوية تزداد ثراء على حساب إفلاس جيل كامل من المقاولين المغاربة.