طوي أخيرا فصل من فصول التوتر والمواجهة التي شهدتها إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بعد السماح لطالبة مغربية مقيمة بألمانيا بالمغادرة، عقب أيام من “الاحتجاز القسري” المزعوم الذي فجرته عائلتها، على خلفية نزاع مالي وإداري حاد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى دخول الطالبة لتلقي العلاج، معتمدة على تغطية تأمينها الصحي الألماني (RDS). إلا أن تأخرا في إرسال الملف الطبي أدى لرفض شركة التأمين التكفل الأولي بالمصاريف، ليتحول الملف من رعاية طبية إلى “مساومة مالية” معقدة.
وبحسب تصريحات عائلة الضحية، طالبت المصحة في البداية بمبلغ خيالي قدره 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، قبل أن يتم خفض المطالب بشكل مفاجئ إلى 150 ألف درهم دون تقديم كشوفات تفصيلية تبرر هذه الأرقام، وهو ما رفضته الأسرة جملة وتفصيلا.
ما زاد من خطورة الموقف هو لجوء إدارة المصحة –حسب ادعاءات الأقارب– إلى أساليب وصفت بـ”البائدة”، حيث اتهمت بمصادرة الهاتف النقال والحاسوب الخاص بالطالبة، ومنعها من التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما أعاق تحضيراتها للامتحانات الجامعية. العائلة لم تتردد في وصف الحالة بـ”الاختطاف والاحتجاز” مقابل الفدية، مؤكدة أن المصحة رهنت خروج ابنتهم بتسديد الفاتورة المثيرة للجدل.
وبعد ضغط إعلامي وحقوقي واسع، استعادت الشابة حريتها وغادرت أسوار المصحة في حالة صحية وصفت بـ”الهشة”. ورغم انتهاء واقعة “الاحتجاز”، إلا أن تداعياتها القانونية لم تنته بعد؛ إذ طالبت أسرة الطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات، والكشف عن ملابسات حجز حرية مواطنة مغربية داخل مؤسسة استشفائية يفترض أن تكون ملاذا للعلاج لا مكانا للمقايضة.