تستعد المملكة المغربية للعودة مجددا إلى توقيتها القانوني المعتاد، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية (GMT+1) عند حلول الساعة الثانية صباحا من ليلة السبت 21 مارس إلى الأحد 22 مارس 2026.
ويأتي هذا التغيير تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، والذي أقر الاعتماد الدائم لتوقيت (GMT+1) مع تعليقه مؤقتا خلال شهر رمضان المبارك لتسهيل ملاءمة الإيقاع اليومي للمواطنين مع شعائر الشهر الفضيل. وكان المغرب قد عاد إلى توقيت “غرينتش” يوم الأحد 15 فبراير الماضي استباقا للشهر الكريم.
ومع انتهاء هذه الفترة الاستثنائية، دعت السلطات المختصة المواطنين إلى ضبط ساعاتهم وأجهزتهم الإلكترونية لمواكبة العودة إلى النظام الزمني المعمول به طيلة السنة.
ورغم استقرار هذا الإجراء منذ سنوات، إلا أن جدل “الساعة الإضافية” لا يزال يلقي بظلاله على النقاش العام؛ حيث تتصاعد الأصوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالعودة الدائية لتوقيت (GMT)، معتبرين أن النظام الحالي يؤثر على جودة النوم والتنظيم اليومي للحياة الأسرية. وبالمقابل، تظل الحكومة متمسكة بهذا النظام لغايات اقتصادية وتقنية تضمنها المرسوم المنظم للساعة القانونية بالمملكة.