يتزايد القلق في فرنسا من اتساع رقعة شبكات تهريب الهواتف المسروقة، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن آلاف الأجهزة المسروقة تجد طريقها نحو المغرب والجزائر، حيث تباع في الأسواق السوداء أو تفكك إلى قطع غيار تباع بشكل منفصل.
وحسب التقديرات، فإن عدد الهواتف المحمولة المسروقة في فرنسا يصل إلى نحو 600 ألف جهاز سنويا، في ظاهرة باتت تثير اهتمام السلطات الأمنية على جانبي البحر المتوسط.
القصة تتكرر كل يوم تقريبا. فخلال احتفالات نادي باريس سان جيرمان بفوزه بدوري أبطال أوروبا في شهر ماي الماضي، وجد الشاب الفرنسي هوغو نيفيرتس نفسه ضحية وسط الزحام. “في لحظة خاطفة، خطف أحدهم هاتفي من يدي ولم أستطع حتى رؤية وجهه”، يقول في شهادته لقناة فرانس 2. ورغم تقدمه بشكاية رسمية، لم يسترجع هاتفه قط، فيما رفضت شركة التأمين تعويضه عن خسارة 1200 يورو، قيمة الهاتف المسروق.
لكن فرنسا ليست سوى المحطة الأولى في هذه الشبكة المعقدة. فمعظم الأجهزة المسروقة تجمع في مناطق مثل باربيس وروشوشوار بباريس، حيث يتولى وسطاء متخصصون شرائها من اللصوص قبل إعادة تصديرها نحو شمال إفريقيا. الطالبة الفرنسية فيكتوريا دا سيلفا غونسالفيس كانت من بين من استطاعوا تتبع مسار هاتفهم عبر خاصية تحديد الموقع. تقول: “بعد أسبوعين من السرقة، اكتشفت أن هاتفي موجود في الجزائر… لم أصدق ذلك”.
أما في مدينة طنجة المغربية، فيؤكد أحد مصلحي الهواتف العاملين في هذا المجال أن أغلب الأجهزة القادمة من الخارج لا تباع كما هي، بل تفكك إلى أجزاء صغيرة: “نشتريها فقط من أجل القطع الداخلية… الكاميرات، الميكروفونات، البطاريات… كل قطعة تباع بسعر جيد”، على حد قوله.
هذه التجارة غير القانونية تحولت إلى سوق مربح يعبر الحدود بسهولة، ويستفيد من شبكات منظمة تستخدم تطبيقات مشفرة للتواصل والتنسيق.
وقد أعلنت الشرطة الفرنسية قبل أسبوعين فقط عن تفكيك شبكة تنشط في ضواحي ليون، حيث جرى توقيف 14 شخصا يشتبه في سرقتهم مئات الهواتف تفوق قيمتها الإجمالية مليون يورو.
لكن رغم هذه النجاحات الأمنية، تؤكد السلطات الفرنسية أن الشبكات تتجدد بسرعة، إذ يتم تجنيد لصوص جدد وتعويض الموقوفين في ظرف أيام، ما يجعل القضاء على الظاهرة نهائيا أمرا بالغ الصعوبة