في خطوة تعكس توجها حكوميا جديدا نحو تعزيز التماسك الأسري وتحسين ظروف العمل داخل الإدارة العمومية، أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ناعمة بن يحيى، عن سلسلة من المشاريع الهادفة إلى مساعدة الأسر على التوفيق بين الحياة المهنية والمسؤوليات العائلية، خاصة بالنسبة للموظفين والموظفات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة الشغل، بهدف إدماج أنماط حديثة ومرنة للعمل، مثل الدوام الجزئي الطوعي، والعمل بجدولة زمنية مرنة، إضافة إلى النمط الهجين الذي يجمع بين الحضور والعمل عن بعد. وهي صيغ اعتبرتها الوزيرة من “الآليات المبتكرة” التي تتيح للمشتغلين الحفاظ على توازن أفضل بين متطلبات الوظيفة وحاجيات الأسرة.
وكشفت بن يحيى أن عددا كبيرا من الموظفين — نساء ورجالا — باتوا يطالبون بخيارات عمل تخفف الضغط اليومي دون الاضطرار لمغادرة وظائفهم. ولهذا، تعمل الوزارة على بلورة حلول مرنة تبقي على جودة الخدمة العمومية، مع احترام ظروف الأسرة وحماية الاستقرار الاجتماعي.
ثلاث صيغ جديدة قيد الدراسة
وتشتغل الوزارة حالياً على تطوير ثلاث صيغ أساسية:
- العمل بدوام جزئي طوعي
يتيح للموظف تقليص ساعات العمل اليومية وفق اختيار شخصي، مقابل راتب يتماشى مع النظام الجديد. - العمل بجدولة زمنية مرنة
يسمح بتعديل بداية ونهاية ساعات العمل بما يتكيف مع التحديات المنزلية، خصوصا لدى الآباء والأمهات. - العمل الهجين
خيار موجه للموظفين الذين يتحملون مسؤوليات أسرية خاصة، مثل رعاية الأطفال أو متابعة حالة صحية لدى أحد الأقارب.
وأكدت الوزيرة أن هذه التعديلات لن تشمل فئة محددة، بل ستنفتح على جميع العاملين، بهدف ترسيخ إدارة عصرية تضع العنصر البشري في قلب الإصلاح، وتستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا التوجه في لحظة يعرف فيها المجتمع المغربي مطالب قوية بتوفير شروط عمل أكثر مرونة، خاصة بالنسبة للأسر التي تتحمل ضغطا متزايدا بين العمل وتربية الأبناء.