أثار تدخل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، جدلا واسعا بعد حديثه عن منح “امتيازات” لاستيراد دواء كلوريد البوتاسيوم، وهو مادة طبية أساسية داخل أقسام الإنعاش والتخدير. غير أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تتأخر في الرد، معتبرة أن ما جاء في المداخلة “ادعاءات لا تستند إلى أي أساس” وتمس بالمجهودات المبذولة لضمان الأمن الدوائي داخل المؤسسات الصحية.
الوزارة أوضحت، في بلاغ رسمي، أن كلوريد البوتاسيوم يعد من الأدوية الحيوية التي لا يمكن تعويضها، مؤكدة أن الخصاص الذي ظهر في السوق خلال الأسابيع الماضية يعود حصريا إلى توقف ظرفي لإحدى الشركات الوطنية المنتجة، بسبب أشغال توسيع وتأهيل منشآتها الصناعية. هذا التوقف المؤقت خلق ضغطا على سلسلة التزويد، ما استدعى تحركا عاجلا من الوكالة المغربية للأدوية.
وبحسب البلاغ، قامت الوكالة بمواكبة الشركة المتوقفة لتسريع استئناف الإنتاج، بالتوازي مع دعم شركة مغربية أخرى لإطلاق تصنيع المادة نفسها، في خطوة وصفت بأنها “تعزيز للسيادة الدوائية” وتقليل للاعتماد على الاستيراد.
وفي انتظار عودة الإنتاج المحلي لطبيعته، لجأت وزارة الصحة إلى الترخيص بشكل استثنائي لعدد من الشركات باستيراد هذه المادة من الخارج، لكن الوزارة شددت على أن هذا الترخيص “مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية”، وأنه لا يمنح أي أفضلية في الصفقات العمومية. فالأولوية في كل طلب عروض ـ وفق البلاغ ـ تمنح تلقائيا للدواء الذي يتوفر على ترخيص تسويق، احتراما للقانون وتشجيعا للصناعة الوطنية.
كما شددت الوزارة على أن اقتناء المادة من طرفها لم يتم سوى عبر طلب عروض قانوني وشفاف، وأنها لم تلجأ إلى أي اقتناء خارج هذا الإطار. وفي ما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، ذكرت الوزارة بأنها مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا، وتخضع للمساطر نفسها التي تضمن الشفافية وتمنع أي تجاوزات.
واختتمت وزارة الصحة توضيحاتها بالتأكيد على أن جميع قراراتها تتخذ “وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية”، مع تجديد الانفتاح على أي توضيحات إضافية من شأنها تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.