عرفت مجموعة من السدود عبر مختلف جهات المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ارتفاعا لافتا في حقينتها، بعدما استفادت من التساقطات المطرية الأخيرة التي أعادت الأمل في تحسين الوضع المائي بعد أشهر طويلة من الجفاف.
وشهدت جهة سوس على وجه الخصوص انتعاشا واضحا، حيث سجل سد عبد المومن بإقليم تارودانت أعلى ارتفاع في هذه الفترة، بعدما ارتفعت احتياطاته بـ 12,4 مليون متر مكعب، ليصل معدل ملئه إلى 10,3 في المائة. كما حقق سد مولاي عبد الله بالمنطقة نفسها زيادة بلغت 7,9 ملايين متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 47,9 في المائة، في مؤشر إيجابي يخفف من حدّة الوضع الذي عاشته المنطقة خلال المواسم الماضية.
وفي جهة الدار البيضاء–سطات، عرف سد المسيرة ثاني أكبر سد بالمغرب، إضافة مهمة بلغت 2,41 مليون متر مكعب. ورغم أن نسبة ملئه لا تزال ضعيفة عند 2,7 في المائة، إلا أن هذا الارتفاع يبقى مؤشرا على بدء استعادة التوازن بعد فترة شديدة الجفاف.
أما في إقليم الصويرة، فقد واصل سد مولاي عبد الرحمن تحسنه، مسجلا زيادة قدرها 2,6 ملايين متر مكعب، ليصل معدل ملئه إلى 52,1 في المائة. وفي المستوى نفسه، بلغ سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي طاقته القصوى بنسبة 100 في المائة، بعد ضخ إضافي بلغ 4,6 ملايين متر مكعب، وهو تطور يبعث على الارتياح في منطقة تعتمد كثيرا على هذا المرفق الحيوي.
وفي إقليم شيشاوة، عرف سد أبو العباس السبتي بدوره تحسنا مهما، حيث ارتفعت حقينته بـ 2,1 مليون متر مكعب، لتصل نسبة ملئه إلى 60,2 في المائة.
هذه الزيادات المتفاوتة بين جهة وأخرى تشكل، رغم محدوديتها في بعض السدود، مؤشرا إيجابيا على بداية استعادة جزء من التوازن المائي الذي تضرر بشدة خلال الأعوام الأخيرة. كما أنها توفر متنفسا مهما لقطاعات حيوية مثل الماء الصالح للشرب، والفلاحة، والحفاظ على النظم البيئية التي تأثرت بشكل مباشر بانخفاض الموارد المائية.
وتعطي هذه التطورات دفعة جديدة للمسؤولين المعنيين بتدبير ملف الماء، في وقت يزداد فيه الضغط على الموارد الطبيعية بفعل التغيرات المناخية وتزايد الطلب. وبينما يبقى الطريق طويلا لتحقيق الأمن المائي الكامل، فإن التحسن المسجل في حقينات السدود يمثل خطوة أولى على طريق الانفراج الذي ينتظره ملايين المغاربة.