أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، حكما لفت الانتباه داخل إقليم الحوز، بعدما قضت بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق رئيس جماعة تمصلوحت، إثر متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة تسييره للجماعة.
وبحسب الحكم الصادر، لم تقف المحكمة عند حدود العقوبة الحبسية والغرامة فقط، بل قررت المصادرة الكاملة للممتلكات والعائدات التي اعتبرتها ناتجة عن الأفعال موضوع المتابعة، مع إلزام المعني بالأمر بإرجاع كافة المبالغ التي شهدتها حساباته البنكية خلال فترة توليه المسؤولية، لفائدة الخزينة العامة. وتدخل هذه الإجراءات في إطار التدابير الزجرية المرافقة لجريمة غسل الأموال، والتي تعتمدها المحاكم المغربية في ملفات الفساد المالي.
ورغم ثقل الحكم وما يحمله من رسائل قوية في الاتجاهين الإداري والقضائي، فإن القرار يبقى ابتدائيا وقابلا للاستئناف، ما يفتح المجال أمام المتهم للطعن في مضمون الإدانة أمام الدرجة الثانية من التقاضي.
ولا تقف المتابعة القضائية عند هذا الحد، إذ من المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال جلسة جديدة بتاريخ 12 دجنبر، للنظر في ملف ثانٍ يواجه فيه المعني بالأمر اتهامات إضافية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده وفق مهامه التسييرية.
وتتابع الأوساط المحلية هذا الملف عن كثب، خاصة أنه يعيد إلى الواجهة ضرورة تشديد آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وتحصين المال العام من التجاوزات التي قد تشوه ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.