أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد النواب البرلمانيين الذين جرى عزلهم، بسبب رفض بعضهم تسلم القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذا السلوك يمس بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية تتمتع بمكانة اعتبارية داخل المنظومة القانونية للمملكة.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن عددا من البرلمانيين الذين ألغيت نتائج انتخابهم أو جردوا من عضويتهم، امتنعوا عن تسلم القرارات النهائية المبلغة وفق المساطر القانونية، مشددا على أن الامتناع يتم “دون أي عذر مقبول”، ما يستدعي تفعيل العقوبات الرادعة لضمان احترام المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الإطار، كشف لفتيت أن مشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب سيتضمن غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم في حق كل نائب سابق يمتنع عن تسلم قرار المحكمة الدستورية بعد صدوره، في خطوة تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز الالتزام بالمساطر القانونية خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي، بدءا من إيداع الترشيحات ومرورا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وطيلة المدة الانتدابية.
وينص المشروع أيضا على منع الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة أو أحكام ابتدائية عن جناية من الترشح، فضلا عن تشديد آثار العقوبة على المنتخبين الذين تم عزلهم من مهامهم الانتدابية، عبر تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، بهدف حثهم على التحلي بخصال الاستقامة والنزاهة في تدبير شؤون الجماعات الترابية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز شفافية العملية الانتخابية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة في الحياة السياسية الوطنية، من أجل ضمان أن يظل الالتزام بالقوانين والمبادئ الأخلاقية ركيزة أساسية في عمل المؤسسات التمثيلية.