أعادت المحكمة الاتحادية العليا بألمانيا إحياء الجدل الدائر حول الاتهامات الموجهة إلى المغرب في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، بعد إعلانها قبول النظر في الشكوى التي تقدمت بها الرباط ضد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، متهمةً إياها بنشر ادعاءات “تشهيرية” حول ضلوعها في مراقبة مسؤولين أوروبيين.
وتعود جذور الملف إلى يوليوز 2021، حين نشرت صحيفتا Zeit Online وSüddeutsche Zeitung تقارير واسعة حملت اتهامات للمخابرات المغربية باستخدام البرنامج للتجسس على شخصيات رفيعة في أوروبا، من بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وهي مزاعم سارعت الرباط إلى نفيها بشكل قاطع، لتتجه لاحقا إلى المسار القضائي في ألمانيا.
وفي المراحل الأولى، اصطدمت الدعوى بقرار محكمتي هامبورغ الإقليمية والهانزية العليا، اللتين اعتبرتا أن الدول الأجنبية لا تدخل ضمن الفئات القانونية المحمية في قضايا التشهير. وأكدت إحدى حيثيات الحكم أن “الدول الأجنبية لا تملك حقا عاما في الشخصية”، محذرة من أن منح هذا الحق قد يحد بشكل مفرط من حرية الصحافة.
غير أن المحكمة الاتحادية العليا قررت مؤخرا المضي في النظر في الشكوى، بعدما ناقش قضاتها مدى قابلية دولة أجنبية لرفع دعوى تشهير داخل ألمانيا، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولا في مسار الملف القانوني.
ويأتي هذا التطور في وقت ما زال فيه برنامج “بيغاسوس”، الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية، محط نقاش عالمي واسع. فقد أظهرت تحاليل مختبر منظمة العفو الدولية إصابة 23 من أصل 37 هاتفا فحصت بالبرنامج، بينما أظهر 14 جهازا آخر محاولات اختراق غير مكتملة. وهي نتائج أكدها مختبر Citizen Lab الكندي بشكل مستقل، رغم أن هذه المعطيات لم تقدم أي دليل مباشر يربط المغرب بالهجمات المزعومة.
ولفتت تقارير إلى أن تقرير الأمن الوطني الإسباني لسنة 2023 خلا تماما من أي إشارة إلى المملكة ضمن الأنشطة المرتبطة بالتجسس، رغم الاتهامات التي رافقت الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد سنة 2021، والتي شملت مزاعم حول استهداف هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وفي هذا السياق، وصف مصدر حكومي إسباني تلك الاتهامات بأنها “مجرد تكهنات”، متسائلا عن أساسها الإثباتي، فيما ظلت الرباط تشدد على ضرورة تقديم أدلة ملموسة، وهو ما لم يستطع أي من الأطراف تقديمه إلى حدود اليوم، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وForbidden Stories.
ومع قرار المحكمة الألمانية الأخير، يبدو أن قضية “بيغاسوس” تعود من جديد إلى الواجهة، لكن هذه المرة عبر مسار قضائي قد يعيد ترتيب الكثير من الروايات التي انتشرت خلال السنوات الماضية دون إثبات قاطع.