تكشف تقارير تدقيق أنجزها قضاة من المجالس الجهوية للحسابات بكل من الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة، عن صورة مقلقة بشأن تدبير الدعم العمومي الذي تمنحه بعض الجماعات المحلية للجمعيات. وقد جاءت هذه التقارير في إطار مهام تفتيش خصصت لمراقبة مسار الإعانات المالية العمومية الموجهة للعمل الجمعوي.
وتشير المعطيات الواردة إلى وجود اختلالات متعددة، تراوحت بين شبهة التحايل واستعمال الدعم العمومي في غير محله، وصولا إلى حالات تضارب المصالح. ووفقا لمصادر كشفت عنها صحيفة هسبريس، فقد تبين للمفتشين أن رؤساء بعض الجمعيات لم يكونوا سوى “واجهة شكلية” لتنفيذ مشاريع جماعية ممولة من المال العام، في خرق واضح لقواعد النزاهة والشفافية.
كما رصد القضاة حالات عمد فيها بعض المسؤولين الجمعويين إلى تحويل التمويل العمومي لأغراض شخصية، في ظل غياب تتبع محاسباتي من طرف الجهات المانحة. ووفق التقارير ذاتها، فإن الخلل لا يقف عند حدود سوء التدبير، بل يمتد إلى خلق رؤساء جماعات لجمعيات موازية، تمول وتدار بشكل مباشر من طرفهم أو من طرف مقربين منهم، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية بتمويل جماعي أو بدعم عمومي، مثل فتح المسالك القروية أو تدبير مشاريع مدرة للدخل. وفي بعض الحالات، تمت الإشارة إلى تعاون هذه الجمعيات مع شركات خاصة تربطها علاقة مباشرة برئيس الجماعة.
ويرى المتتبعون أن هذه الحالات كافية لتفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للجماعات، خصوصا تلك المتعلقة بمنع تضارب المصالح. كما وثقت التقارير تجاوزات أخرى داخل جمعيات تشتغل في المجالين الاجتماعي والتربوي، حيث تبين أن بعض المستفيدين من التمويل العمومي لم يلتزموا بتخصيصه للأهداف المتفق عليها مسبقا، بل استعملوا الأموال في أنشطة غير مدرجة في الاتفاقيات، أو في عمليات غير مدعمة بوثائق تبريرية.
وتتحدث التقارير أيضا عن استغلال بعض الجمعيات لأغراض انتخابية محضة، بعدما تحولت إلى أدوات لجلب الناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مقابل حصولها على دعم مالي ولوجستي خارج الضوابط القانونية والإدارية.
هذه الاختلالات، كما تكشفها التقارير، تعكس الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان شفافية أكبر في علاقة الجماعات بالجمعيات، حتى لا تتحول الإعانات العمومية إلى بوابة لتداخل المصالح أو الانحراف عن الأهداف التنموية التي خصصت لها.