أثار قرار الاتحاد الأوروبي السماح لأول مرة بدخول لحوم الدجاج والديك الرومي المغربية إلى أسواقه موجة استياء واسعة في إسبانيا، بعدما صادقت بروكسيل على تعديل اللائحة 2022/1040 ونشرته رسميا خلال شهر يونيو. خطوة اعتبرتها المنظمات الفلاحية الإسبانية «طعنة غادرة» تأتي في لحظة حرجة يمر فيها مربو الدواجن بأزمة اقتصادية خانقة.
ويشكل القرار الأوروبي اعترافا صريحا بقدرة المغرب على دخول سباق الأمن الغذائي داخل القارة، بعد حصول منتجاته الداجنية على تقييم صحي إيجابي من هيئات الاتحاد، التي أكدت مطابقتها للمعايير البيطرية الأوروبية وملاءمتها للتصدير، ما يعزز حضور المملكة داخل سوق تضم أزيد من 450 مليون مستهلك.
في المقابل، اختارت منظمة COAG الإسبانية مهاجمة الخطوة، متهمة المغرب باستعمال مضادات حيوية محظورة وغياب المراقبة الصحية داخل سلسلة الإنتاج. اتهامات ردت عليها الرباط بالتأكيد على أن المنظومة البيطرية الوطنية خضعت خلال السنوات الأخيرة لـتحديثات شاملة شملت تتبع مراحل الإنتاج، مراقبة الأعلاف، وتعزيز قدرات المختبرات الخاصة بتحليل الجودة.
ويرى محللون إسبان أن الأزمة التي يعيشها القطاع لا ترتبط بالدواجن المغربية، بل تعكس اختلالات داخلية متراكمة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 150% وتزايد كلفة الأعلاف بـ35%، ما أدى إلى تراجع أرباح المربين إلى مستويات غير مسبوقة.
ويعتبر كثيرون أن القرار الأوروبي يشكل مكسبا استراتيجيا للمغرب، إذ يمنحه فرصة توسيع صادراته وتحسين تنافسيته، كما يدفعه إلى تقوية منظومة المختبرات وتجويد سلاسل التوزيع. في المقابل، تجد إسبانيا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم نموذجها الإنتاجي لمواجهة منافس إقليمي صاعد يفرض حضوره بثبات داخل السوق الأوروبية.