في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم 2026، أعرب عدد من النواب عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـالفوضى التي يخلقها النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي أصبح “واقعا يوميا لا يمكن تجاهله” بالنسبة للمغاربة والسياح على حد سواء.
وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن غياب تنظيم قانوني واضح لهذا القطاع يؤدي إلى تنافس غير عادل، وإشكالات متكررة تهدد سلامة الركاب والعاملين، ويحول الطرق إلى ساحة ضغط وارتباك مستمر.
وشدد النواب على أن الرهان الحقيقي يكمن في تحسين جودة الخدمات، وضمان أثر ملموس للاستثمارات العمومية على حياة المواطنين، من خلال سياسات تراعي العدالة المجالية وتستجيب لتطلعات المهنيين والساكنة في كل المناطق.
كما نوهوا بأهمية التعاون الأفقي بين وزارة النقل وقطاعات أخرى مثل الداخلية والسياحة والبيئة، لتطوير النقل الحضري والسككي والبحري والجوي، وتشجيع السيارات الصديقة للبيئة وتوسيع شبكة الشحن الكهربائي، مع التركيز على القضاء على النقاط السوداء في الطرق التي تلتهم أرواح المستعملين سنويا.
وعلى صعيد الدعم المالي المخصص للقطاع، لاحظ النواب أن 6,8 مليار درهم استفاد منها كبار الناقلين وشركات المحروقات، دون أن ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين أو أسعار النقل، مطالبين بالكشف عن الحصيلة الدقيقة وربط الدعم بتحسين جودة الخدمات.
كما ركز النواب على ضرورة إصلاح منظومة السلامة الطرقية بشكل شامل، بما في ذلك الرقمنة والمراقبة الميدانية، وتحديث الرخص والتكوين المهني للسائقين، مع تعزيز الصرامة على مراكز الفحص التقني، وابتكار حلول للنقل التجاري للبضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتحسين الكفاءة اللوجيستيكية.
في الوقت الذي يزداد فيه استخدام التطبيقات الذكية للنقل يوما بعد يوم، يبرز البرلمان المغربي بوضوح ضرورة تقنين هذا القطاع وتحديث بنياته التنظيمية والتقنية، قبل أن تتحول الطرق والفوضى إلى كابوس يومي لا يحتمل.