في جلسة برلمانية مشحونة، فتح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، النار على ما سماه بـ“لوبيات التأثير”، مؤكدا أنها ليست وهما ولا خطابا سياسيا للاستهلاك، بل قوى حقيقية تحاول عرقلة كل خطوة إصلاحية يشهدها القطاع، بل وتستطيع ــ بحسب قوله ــ التحول والتكيف مع أي تغيير قد يمس مصالحها.
وخلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح التهراوي أن هذه اللوبيات تلجأ إلى حملات ممنهجة كلما شرعت الحكومة في تنزيل إصلاحات جوهرية، مستهدفة تضليل الرأي العام وخلق الشكوك ومحاكمة النوايا، بهدف تعطيل التحولات التي يفرضها واقع المنظومة الصحية.
وجاءت هذه التوضيحات ردا على الاتهامات التي وجهها رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، حول وجود تضارب المصالح في صفقات الأدوية، وهي الاتهامات التي اعتبرها الوزير “غير مبنية على أي أساس واقعي”، وتمس بمصداقية المؤسسات وآليات الحكامة التي تؤطر عمليات اقتناء الأدوية.
وأكد التهراوي أن كل الصفقات تتم وفق القانون وبدفتر تحملات واضح، مشددا على أن الإعلان المسبق عبر البوابة الوطنية للصفقات ورقابة وزارة المالية يضمنان أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المعنية. كما نفى بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بصفقة البوتاسيوم، موضحا أن العملية تمت وفق طلب عروض قانوني وأسندت لشركة مغربية منتجة، وليس لشركة مستوردة كما تم ترويجه.
وفي ما يخص تراخيص الأدوية، ذكر الوزير بأن هذا الملف كان يشهد اختلالات هيكلية بحسب تقارير رقابية واستطلاعية تعود لسنوات 2015 و2021، قبل أن تتجه الحكومة إلى إصلاح جذري عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، وهو إصلاح وصفه الوزير بالمفصلي لتجاوز تراكمات طويلة.
وختم الوزير مداخلته برسالة واضحة مفادها أن الوزارة ستواصل مسار الإصلاح دون تراجع، رغم محاولات التشويش واشتغال لوبيات الضغط في الخفاء، مؤكدا أن تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة خيار لا رجعة فيه.