في واحدة من أكبر الفضائح التي تضرب نظام الهجرة الإسباني خلال السنوات الأخيرة، كشفت الشرطة الإسبانية عن مخالفات واسعة في معالجة تصاريح الإقامة (TIE) داخل مركز شرطة غوادالاخارا، عقب تحقيق قادته وحدة الشؤون الداخلية وأظهر وجود شبكة احتيالية متشعبة الأطراف، تورط فيها ضابط شرطة ومحاميان مغربيان، أحدهما يلعب دور الوسيط الأساسي.
التحقيقات الأولية أكدت أن ما لا يقل عن 900 تصريح إقامة جرى تمريرها بطرق غير قانونية، قبل أن ترسل البطاقات المزورة إلى عدة مدن إسبانية، وحتى إلى الخارج.
اعتقالات ومبالغ ضخمة
ووفق ما نقلته مصادر قضائية لصحيفة إل بيريوديكو، فقد ألقي القبض على ثلاثة متهمين إلى حدود الساعة: ضابط شرطة من غوادالاخارا ومحاميان من أصل مغربي. وأظهرت عمليات التفتيش العثور على 60 ألف يورو نقدا داخل منزل الضابط، يعتقد أنها مبالغ متحصلة من الرشاوى، فيما تبين أنه استثمر جزءا من هذه الأموال في شراء عقارين.
تصريح الإقامة الإسباني (TIE) يمثل الوثيقة الرسمية التي تسمح للأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من ستة أشهر بالولوج للخدمات الصحية وفتح الحسابات البنكية، ويتطلب استخراجها الحضور الشخصي لأخذ البصمات.
لكن الضابط المتورط استخدم تقنية نادرة في نظام الهوية تعرف بـ“التصاق الأصابع”، وهي وسيلة تلجأ إليها فقط عند تعذر قراءة البصمة. وقد استغل هذا الخيار مئات المرات، خصوصا في ملفات مرتبطة بمواطنين مغاربة، لتجاوز شرط الحضور الشخصي وإصدار بطاقات غير قانونية.
وتوصلت التحقيقات كذلك إلى وجود سبع بطاقات TIE مكررة تحمل صورا مختلفة، ما يكشف أن هويات أشخاص عدة ما تزال مجهولة، وقد يرتفع العدد مع تقدم الأبحاث. كما جرى إرسال بطاقات مزورة إلى خارج إسبانيا، بينها بطاقات وصلت إلى لاجئين صحراويين في مخيمات جنوب الجزائر.
كان الضابط يتلقى حوالي 700 يورو عن كل ملف، تمر عبر الوسيط المغربي الذي يشرف على استقدام الزبائن وتنسيق العمليات. واعتبرت الشرطة أن هذا النظام يشكل خطرا كبيرا على الأمن الأوروبي، إذ تستخدم البصمات في التحقق من كون المتقدمين مطلوبين دوليا أو أصحاب سوابق.
وتحدثت التحقيقات عن سياق عام يعاني من ضغط كبير على نظام حجز المواعيد، حيث يدفع المهاجرون بين 50 و500 يورو للحصول على موعد واحد، فيما تستخدم شبكات إجرامية برامج روبوتية لاحتكار المواعيد وبيعها عبر تطبيقات الرسائل ومواقع إعادة البيع.