في حادثة أعادت طرح أسئلة ملحة حول جاهزية مؤسسات الولادة وتدبير الخدمات الصحية، وجه النائب البرلماني عبد الله بووانو سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وفاة رضيع ولد داخل طرامواي الرباط–سلا، بعد أن لم يسمح لوالدته بولوج مستشفى عمومي كانت تتجه إليه طلبا للرعاية.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، تعود الواقعة إلى الأربعاء 19 نونبر 2025، حين قصدت سيدة مستشفى مولاي عبد الله بسلا في حدود الرابعة بعد الزوال لوضع مولودها. غير أن طلبها رفض بذريعة انتهاء وقت عمل طبيبة النساء والتوليد الوحيدة بالمؤسسة، ليوجه إليها التوجه إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط وفق الإجراءات المعمول بها.
لم تسعف السيدة المسافة الفاصلة بين المدينتين، إذ باغتتها آلام المخاض داخل الطرامواي، لتتم الولادة وسط العربة في ظروف صعبة أثارت ذهول الركاب وتعاطفهم. وبعد وصول الإسعاف ونقل الأم ورضيعها، أكدت المعطيات لاحقا أن المولود لقي حتفه بعد فترة وجيزة.
الحادث أدى إلى توقف حركة الطرام مؤقتا عند إحدى المحطات ريثما تصل سيارة الإسعاف، وهو ما خلق ارتباكا في السير وأضفى مزيدا من التوتر على اللحظة المأساوية.
السؤال البرلماني كشف عن معطيات مقلقة حول الوضع الصحي بسلا، إذ لا يتوفر مستشفى مولاي عبد الله سوى على طبيبة واحدة في تخصص التوليد، بينما لا يتجاوز مجموع الأطباء المتخصصين في جميع المؤسسات الصحية بالمدينة ست طبيبات فقط.
وأبرز بووانو أن غياب نظام فعال للحراسة أو المداومة خارج ساعات العمل يشكل خطرا مباشرا على النساء الحوامل، لكونه يقيد استقبال الحالات الطارئة في أوقات حرجة قد تشكل فوارق بين الحياة والموت.
وطالب البرلماني وزير الصحة ببيان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في الحادثة وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية، إلى جانب الكشف عن التدابير المزمع اعتمادها لسد الخصاص الحاد في تخصص التوليد، وضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمستشفى المعني.
الحادثة، التي جرت أمام عشرات الركاب وعلى مرأى من المارة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى جاهزية البنيات الصحية لاستقبال الحالات المستعجلة، وحول ضرورة مراجعة منظومة المداومة الطبية بما يضمن حق النساء في ولادة آمنة ورعاية فورية دون عراقيل إدارية