تواصل جماعة الدار البيضاء تسريع وتيرة مشروع ترحيل بائعي المتلاشيات وقطع الغيار المستعملة نحو فضاء جديد بضواحي مديونة، في خطوة تعتبرها السلطات مدخلا ضروريا لتنظيم أحد أكثر القطاعات إثارة للجدل داخل العاصمة الاقتصادية. فبعد سنوات من انتشار محلات عشوائية داخل أحياء مكتظة كسيدي مومن وسباتة ودالاس بالحي الحسني، بدأت نقاشات موسعة بين المهنيين حول طبيعة البديل المنتظر وشروط انتقالهم إلى الفضاء الجديد.
وتزامنا مع إعلان العمدة نبيلة الرميلي عن اقتناء عقار مخصّص لهذا الغرض، عبر عدد من التجار والمهنيين عن استعدادهم للترحيل، لكن وفق شروط تضمن لهم فضاء مجهزا يليق بطبيعة نشاطهم ويضع حدا للفوضى التي طبعت القطاع لسنوات.
إبراهيم زريق، رئيس الفيدرالية الإقليمية بالحي الحسني لبائعي ومستوردي قطع الغيار المستعملة، أوضح في لقاء احتضنه الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن المهنيين لا يعترضون على قرار الترحيل، بل يدعمونه شريطة أن يتم داخل منطقة صناعية منظمة تستجيب لمعايير السلامة، وتوفر بنية تحتية حقيقية تمكن من إعادة هيكلة النشاط وتحسين ظروف العمل.
ويتوقع أن يمتد المشروع على مساحة تقارب 50 هكتارا بمديونة، وهي مساحة تراهن عليها الجماعة لاحتواء آلاف الأنشطة العشوائية التي أثارت خلال السنوات الماضية استياء السكان بسبب الفوضى والضجيج والتلوث والاختناق المروري، خصوصا في الأحياء التي تحولت لحاضنات غير مهيكلة لسوق المتلاشيات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع تهدف إلى إعادة ترتيب المجال الاقتصادي للدار البيضاء، والتخفيف من الفوضى العمرانية التي ولدت موجة شكايات من المواطنين، في انتظار أن تكشف المرحلة المقبلة عن تصور الجماعة لطبيعة المنطقة الصناعية الجديدة وكيفية إدماج المهنيين فيها بشكل سلس يحفظ حقوقهم وينهي سنوات من العشوائية.