عرف المشهد الإعلامي المغربي خلال الساعات الأخيرة توترا غير مسبوق، بعد انتشار تسجيل صوتي لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر. التسجيل، الذي تداوله الرأي العام ليلة 20 نونبر، فجر ردود فعل غاضبة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي اعتبرت محتواه “خطيرا” ومسا مباشرا بمرتكزات التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية مؤسساتها.
النقابة أوضحت، في بلاغ صادر يوم 21 نونبر، أنها وقفت على ما تضمنه التسجيل من “لغة وأسلوب حاط بالكرامة الإنسانية”، وقالت إن بعض ما ورد من تعابير منسوب إلى أعضاء داخل اللجنة يشكل استهتارا بقيمة التنظيم الذاتي باعتباره مكسبا مهنيا تراكميا. وأشارت إلى أن هذا التسريب يضرب نزاهة القطاع في العمق، بل يلمح إلى وجود محاولات لجر المؤسسة القضائية نحو ملفات تخص عددا من الصحافيين.
وفي خطوة اعتبرتها ضرورية لوقف حالة الانفلات، طالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ومحايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية في حق كل من يثبت تورطه. كما استنكرت ما وصفته بتجاوزات في حق الصحافيين، وعلى رأسهم الصحافي محمد الطالبي الذي قالت إنه تعرض لاستهداف يمس كرامته، مؤكدة استعدادها لخوض المساطر القانونية دفاعا عنه.
النقابة شددت كذلك على أن مؤسسة التنظيم الذاتي يجب أن تظل بمنأى عن أي ممارسات تسيء إلى هيبتها، مذكرة بأن اللجنة المؤقتة “انتهت ولايتها القانونية” ولا يحق لها الاستمرار في تدبير المرحلة الحالية، داعية الحكومة إلى وضع حد لعملها خارج الإطار القانوني.
في الجهة المقابلة، ردت اللجنة المؤقتة ببيان مضاد أعلنت فيه عزمها اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي، بعد بثه مقاطع من الاجتماع الداخلي. واعتبرت اللجنة أن نشر تلك المقاطع “عمل غير قانوني” ويدخل في باب التشهير، مؤكدة أن المداولات محاطة بالسرية بموجب النظام الداخلي، وأن نشر الصور أو الاجتماعات من دون موافقة الأطراف يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضافت اللجنة أن تصريحات رئيس لجنة الأخلاقيات الواردة في التسجيل “مفبركة ومحرفة”، وأن الاجتماع كان مطابقا للمساطر المعمول بها، معتبرة تصويره على أنه “مؤامرة” محاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية المستحقة.
وفي ختام بيانها، شددت على أنها ستباشر إجراءات قضائية ضد كل من ساهم في نشر التسجيلات، واصفة الحادث بأنه “عمل مشين وغير قانوني”.
تطورات هذا النزاع تعكس حجم التوتر القائم داخل قطاع الصحافة، وتكشف عن أزمة ثقة تهدد مصداقية المؤسسات الإعلامية في المغرب، في لحظة حساسة تتطلب حماية التنظيم الذاتي وضمان استقلالية المهنة واحترام الضوابط القانونية.