تظهر أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن سوق العقار الوطني بدأ يستعيد ديناميكيته خلال الفصل الثالث من سنة 2025، في تحول لافت بعد فترة من الترقب والبطء. الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بـ 1.2% على أساس سنوي، وهو منحى يعكس عودة الطلب تدريجيا إلى مستويات أكثر حيوية.
هذا الصعود لم يكن عشوائيا، بل جاء نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بـ 1.5%، والأراضي بـ 1%، والعقار المهني بـ 1.4%. أما على مستوى المبادلات، فقد عرف السوق دفعة قوية، حيث ارتفع عدد المعاملات بـ 26.6% مقارنة بالسنة الماضية، في انتعاش شمل السكن والأراضي والعقار المهني بنسب متفاوتة، كان أبرزها القطاع المهني الذي قفز بـ 56.2%.
وعلى المستوى الفصلي، استمر المنحى التصاعدي، إذ سجل المؤشر العام للأسعار ارتفاعا بـ 1.1% مقارنة بالفصل السابق، مدفوعا بزيادات همت مختلف الأصناف العقارية. كما ارتفعت المبيعات بـ 14% خلال الفترة نفسها، مع استمرار الطلب على السكن بشكل واضح.
تفاصيل المدن: ديناميكيات مختلفة رغم الانتعاش العام
العاصمة سجلت واحدة من أبرز الزيادات، حيث ارتفع مؤشر الأسعار بـ 3.2%، مدفوعا بصعود في السكن والعقار المهني، مقابل تراجع في أسعار الأراضي. وعلى مستوى المبادلات، ارتفعت المعاملات بـ 27.4%، وهو رقم يعكس عودة الطلب بثقة أكبر، خاصة في العقار المهني الذي قفز بـ 48.8%.
في أكبر سوق عقارية بالمغرب، سجلت الدار البيضاء ارتفاعا بـ 1.2% في الأسعار من فصل لآخر. ورغم استقرار العقار المهني، فإن السكن والأراضي دفعا المؤشر إلى الارتفاع. المعاملات بدورها زادت بـ 23.7%، مدفوعة بنمو لافت في مبيعات السكن، مقابل تراجع ملحوظ في مبيعات الأراضي بـ 8.5%.
المدينة الحمراء واصلت جذب الطلب السكني، لكن رغم ارتفاع الأسعار بـ 1%، فإن إجمالي المعاملات تراجع بـ 0.5% بفعل انهيار مبيعات العقار المهني بـ 27.8%. ورغم ذلك، بقي الطلب على السكن مستقرا تقريبا.
عاصمة الشمال سجلت ارتفاعا بـ 1.8% في مؤشر الأسعار، بفضل صعود قوي في أسعار الأراضي. أما المبيعات، فقد ارتفعت بـ 19.4%، رغم التراجع الذي عرفه العقار المهني.