تعيش الساحة المهنية على وقع توتر لافت بعد خروج تسجيل صوتي من اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تضمن عبارات وصفت بـ”المهينة” و”المسيئة” لهيأة المحامين. هذا الحدث دفع الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب إلى التحرك بسرعة والمطالبة بفتح بحث مستقل وشفاف يحدد المسؤوليات ويكشف ملابسات ما جرى.
الجمعية عبرت، في بيان صادر يوم الجمعة 21 نونبر 2021، عن رفضها التام لما ورد في التسجيل، معتبرة أن خطورة العبارات لا تكمن فقط في مضمونها، بل في كونها صادرة من داخل اجتماع رسمي يفترض أن يكون مرجعا للأخلاقيات المهنية وضمانا لاحترام المكانة الاعتبارية للفاعلين في منظومة العدالة والإعلام.
وشدد البيان على أن استقلال المحامي يشكل جزءا من استقلال القضاء، محذرا من أن أي إساءة أو تشهير بهيأة الدفاع يضرب الثقة العامة في مؤسسات العدالة ويمس المبادئ الدستورية والمعايير الدولية المنظمة للمهنة. الجمعية اعتبرت أن مثل هذا الخطاب لا يمكن التساهل معه، خصوصا عندما يصدر عن إطار مؤسساتي كان ينتظر منه حماية القيم المهنية لا تقويضها.
كما دعت الهيئة المهنية إلى الالتزام بقواعد المسؤولية والمحاسبة، تجنبا لتكرار “انزلاقات خطيرة” قد تمس بحرمة المهن القانونية والإعلامية معا، وتسيء إلى صورة المؤسسات أمام الرأي العام.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي تجاه ما ورد في التسجيل من تصريحات موجهة إليه. وشددت على ضرورة حماية الصحافيين واحترام حقوقهم، وفق المواثيق الدولية، وضمان عدم استعمال أي مساطر لتصفية الحسابات أو التشويه.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف عن قرب، مع الاحتفاظ بجميع الخطوات القانونية والمؤسساتية الممكنة دفاعا عن كرامة المحامين وصونا لاستقلال العدالة، ولتعزيز الثقة في المؤسسات المهنية والعمومية.