في وقت ما تزال فيه أبواب حديقة الحيوانات بعين السبع موصدة رغم الوعود السابقة بإعادة افتتاحها، تتجه جماعة الدار البيضاء إلى خطوة جديدة عبر انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء موارد” للوقوف على تدبير هذا المشروع الضخم، وتقييم طريقة التصرف في الموارد المالية قبل الإعلان عن الافتتاح الرسمي. القرار المرتقب سيعرض للمصادقة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس مطلع دجنبر المقبل، في ظل جدل سياسي وتقني لم يخمد منذ أشهر داخل الجماعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل افتتاح الحديقة الذي كان مبرمجا في شتنبر الماضي، لتعود الأسئلة إلى الواجهة حول جاهزية المرافق وحجم الاستثمارات المطلوبة، خصوصاً أن المشروع يعد واحدا من أهم المرافق الترفيهية المنتظرة بالمدينة. شركة “الدار البيضاء موارد”، المنشأة سنة 2018 لتأطير الموارد وضبط الممتلكات الجماعية، بدأت تفعيل مهامها مؤخرا، وتحظى بدعم الأغلبية التي تعتبرها أداة لتعزيز الحكامة المالية وتحقيق موارد قد تصل إلى نصف مليار درهم بنهاية السنة.
في المقابل، لا تخفي المعارضة امتعاضها مما تعتبره “عرقلة سياسية” عطلت انطلاقة الشركة لسنوات، وتسببت في إبطاء مراقبة سير عدد من المشاريع ومن ضمنها حديقة عين السبع. وينتظر أن يساهم الانتداب الجديد في تشخيص وضعية المرافق وتقييم نجاعة التدبير المفوض، بما يضمن احترام المعايير الدولية الخاصة بالسلامة وجودة الفضاءات الموجهة للزوار والحيوانات.
وكان نائب العمدة، حسين نصر الله، قد قدّم توضيحات حول أسباب التأجيل، أبرزها الحاجة إلى إنهاء أشغال إضافية مرتبطة بالسلامة وتجهيز بعض المرافق الحيوية داخل الحديقة، مؤكدا أن التسرع في الافتتاح قد يهدد أمن الزوار ويخل بالمعايير المعتمدة دوليا. كما شدد على ضرورة وضع عقد تدبير مفوض مستدام ماليا، يسمح بتقليص العجز السنوي المتوقع، وتوفير التمويل اللازم لاقتناء الحيوانات واستكمال التجهيزات، في خطوة تهدف إلى خلق توازن بين الجودة والسلامة والاستدامة الاقتصادية.
الأنظار الآن تتجه نحو دورة دجنبر، حيث سيحسم في مستقبل هذا المرفق الذي طال انتظاره، ومعه مستقبل ثقة البيضاويين في مشاريع مدينتهم.