شهدت محكمة الاستئناف بطنجة حالة استنفار قضائي غير مسبوقة، عقب إحالة الموقوف الملقب بـ“مولينيكس” على أنظار الوكيل العام، في ملف أخذ يتسع يوما بعد يوم مع ظهور ضحايا جدد، بينهم نساء يؤكدن تعرضهن للسب والقدف في تسجيلات صوتية ومرئية يتم تفريغها حاليا من طرف الشرطة القضائية.
الحقوقي عبد المجيد بن حسين كشف لموقعنا أمام بوابة المحكمة أن التحقيق يسير في اتجاه تثبيت سلسلة من الأفعال الخطيرة التي قد تضع المتهم أمام متابعة قضائية ثقيلة، أبرزها التشهير بالأشخاص، السب والقدف، التحريض على الدعارة، نشر محتوى مسيء للحياة العامة، واستغلال الغير في إنتاج محتوى مهين.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك احتمالا لإضافة تهم تتعلق بالاتجار في البشر، في حال ثبوت استغلال حالات هشة أو الضغط النفسي على الضحايا لإنتاج محتوى ينشر للعموم.
وفي السياق ذاته، تواصل الفرق التقنية المختصة عملية تفريغ الأقراص المدمجة التي حجزت مع المتهم، بغرض تحديد مدى ارتباطه بمقاطع تعرض ضحايا داخل المغرب وخارجه لإساءات متعددة، وهو ما قد يعزز التهم المتعلقة بالمس بالاعتبار الشخصي والحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية، وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي وقانون محاربة الجريمة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يحدد الوكيل العام خلال الساعات القادمة المسار القضائي للملف، سواء عبر الإحالة المباشرة على قاضي التحقيق، أو توسيع دائرة البحث، خصوصا مع توافد الضحايا للإدلاء بأقوالهم لدى ولاية أمن طنجة. وبذلك، يصبح هذا الملف من أبرز القضايا الرقمية التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، وسط متابعة كثيفة من الرأي العام الوطني.