تعيش الأسواق المغربية على وقع توتر متصاعد بعد بروز معطيات تشير إلى احتمال رفع سعر الخبز خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تثير مخاوف الأسر محدودية ومتوسطة الدخل، باعتبار الخبز مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في المائدة اليومية للمواطن.
ورغم غياب إعلان رسمي حتى الآن، فإن مؤشرات كثيرة توحي بأن المخابز تتجه نحو تعديل أسعار بيع الخبز بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أثمنة الدقيق المدعوم، والنقل، والطاقة، والمواد الأولية. مثل هذه التحركات تضع الحكومة أمام امتحان جديد لحماية القدرة الشرائية، في ظل موجة الغلاء التي طالت عددا من المواد منذ بداية السنة.
أسرة تحت الضغط… وميزانية على الحافة
بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية، يشكل الخبز جزءا محوريا من الاستهلاك اليومي، وأي زيادة—even بسيطة—قد تخلق أثرا متسلسلا على الميزانية الشهرية. فأسرة متوسطة تضم خمسة أفراد قد تستهلك أزيد من عشرة أرغفة يومياً، ما يعني أن أي زيادة في الثمن ستترجم مباشرة إلى ارتفاع في المصاريف الأساسية.
ووسط هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حكومي حازم، سواء عبر دعم القطاع، أو مراقبة الأسعار، أو إعادة ضبط منظومة الدقيق المدعم التي تعاني بدورها اختلالات مزمنة.
المخابز بين مطرقة التكاليف وسندان المستهلك
المنتمون للقطاع يؤكدون أن أرباح المخابز الصغيرة والمتوسطة أصبحت تتآكل بفعل الارتفاع المتتالي في أسعار القمح والمواد الطاقية، وهو ما يجعل استمرار البيع بالسعر الحالي “غير مربح”. لكن المستهلك يرى أن تحميله كلفة هذه الاختلالات ليس حلا عادلا، في ظل التزامات الدولة بحماية القدرة الشرائية.
الحكومة أمام خيارين
أمام هذا الوضع، تبدو الحكومة بين خيارين لا ثالث لهما:
- التدخل لحماية المواطن عبر تعزيز الدعم أو التخفيف من الضرائب على القطاع.
- ترك السوق يتفاعل وفق منطق العرض والطلب، بما قد يؤدي إلى زيادات ستزيد الضغط على آلاف الأسر.