كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مشروع طموح لتحديث قطاع توزيع الماء والكهرباء، من خلال إنشاء وكالات رقمية متطورة تمكن المواطنين من متابعة استهلاكهم عن بعد، تقديم الشكايات، ومتابعتها إلكترونيا، إضافة إلى تقديم طلبات الربط والاشتراك والاستفسارات المتعلقة بالخدمات، وهو ما يتوقع أن يغير جذريا طريقة تعامل المرتفقين مع المؤسسات العمومية.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائبة فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي، أن الوزارة حثت مؤسسات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على الإسراع بإنجاز مشاريع الرقمنة، واعتماد التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات الإدارية باستخدام تقنيات حديثة، بما يضمن تسهيل الخدمات، تقليص مدة الإنجاز، وتحسين جودة التعامل مع المواطنين.
وأضاف لفتيت أن الوزارة أسست لجنة مشتركة تضم مديرية الشبكات العمومية المحلية والموزعين ووكلاء التوزيع والشركات الجهوية متعددة الخدمات، لمتابعة تنفيذ برامج العمل الرقمي لكل موزع، وتحديث الخدمات لتكون أكثر فعالية وسرعة في التجاوب مع شكايات الزبناء.
أنظمة معلوماتية حديثة
وأوضح الوزير أن برامج الرقمنة تشمل:
نظام معلوماتي مندمج لتسيير قطاع الزبناء والمالية والموارد البشرية والمشتريات والمخزون
نظـام معلوماتي جغرافي لتحديد جميع نقاط الربط والاستهلاك
نظام التدبير الإلكتروني للوثائق وتطبيقات محمولة لتسهيل التواصل مع الزبناء
نظـام إدارة الصيانة ومراقبة الشبكات
خدمات جديدة للزبناء
من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها:
إرسال الفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة
خدمة التذكير للزبناء المتأخرين في تسوية وضعيتهم المالية
إشعارات استهلاك مرتفع لتحفيز الزبناء على التحقق من منشآتهم الداخلية ومنع التسرب أو الخلل
وأكد الوزير أن هذه المبادرات الرقمية تهدف لتعزيز الشفافية، تحسين الأداء المالي، وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين، لتكون خطوة نوعية نحو إدارة ذكية وفعالة لقطاع الماء والكهرباء.