دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بالدار البيضاء بعد توقيف شخص من جنسية إفريقية في منطقة البرنوصي، يشتبه في تورطه في ترويج مواد طبية محظورة تستعمل للإجهاض السري، مقابل مبالغ مالية مرتفعة، داخل المقاهي وبمحيط المساجد.
وكشف المرصد أن تدخل فرقة مكافحة العصابات مكن من حجز كميات مهمة من الكبسولات والتحاميل التي تباع خارج أي إطار قانوني أو مراقبة صحية، ما يمثل تهديدا مباشرا لسلامة المستهلكات واستغلالا لوضعيات اجتماعية هشة. وأكد أن هذا النشاط يشكل جريمة تهدد الصحة العامة وتخرق القانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وشدد المرصد على أن استعمال المواد الطبية دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، داعيا إلى تحصين الفضاءات العامة من أي نشاط يستغل المقاهي والأماكن العمومية لبيع مواد مضرة بالصحة. كما طالب بتفعيل مراقبة صحية وقانونية مشددة على بيع المنتجات ذات الطبيعة الدوائية خارج المسارات الرسمية، وفتح تحقيق موسع حول الشبكات المحتملة المتورطة في التوزيع والتزويد.
وخلص المرصد إلى دعوة النيابة العامة لتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في الاتجار غير المشروع بالمواد الطبية، وتنسيق الجهود بين السلطات الصحية والأمنية لتجفيف هذه الأنشطة. كما شدد على وجوب التزام المواطنين بعدم اقتناء أي منتج طبي إلا من الصيدليات المرخص لها، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
هذه الحادثة تأتي لتسلط الضوء على هشاشة بعض الأحياء في مواجهة شبكات استغلال حاجة المواطنين والخطر الذي يمثله تداول المواد الطبية غير المرخصة على الصحة العامة، مطالبة الجميع باليقظة والمسؤولية.