شن حزب غرين البلجيكي هجوما لاذعا على اتفاق الميزانية الجديد الذي توصلت إليه الحكومة الفيدرالية، معتبرا أنه “يعمق الفجوة الاجتماعية” ويحمل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل كلفة خيارات اقتصادية “غير منصفة”، في وقت “يظل فيه الأثرياء بعيدين عن أي مساهمة جدية”.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ “غياب رؤية اجتماعية حقيقية” داخل التدابير الحكومية، مؤكدا أن الميزانية المعتمدة ستؤدي إلى ارتفاع ملموس في تكاليف المعيشة، سواء في الطاقة أو المواد الأساسية أو الخدمات المرتبطة بالتنقل والعمل، وهو ما سيزيد الضغط على القوة الشرائية للمقيمين، خصوصا الجاليات المهاجرة.
وقال قادة الحزب إن الحلول التي تقترحها الحكومة “لا تمس مواقع الخلل الحقيقية”، مضيفين أن النظام الجبائي البلجيكي ما يزال “يميل لحماية ذوي الثروات الكبرى”، بينما يقع العبء على الطبقات التي تعتمد على الرواتب الشهرية والمعونات الاجتماعية.
وأشار “غرين” إلى أن ميزانية أكثر عدالة كانت تقتضي تطبيق إصلاحات ضريبية فعالة، تشمل فرض مساهمات أكبر على الثروات المرتفعة، وتعزيز التمويل الموجه للخدمات العمومية الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والنقل.
كما دعا الحزب إلى مقاربة اقتصادية شاملة تراعي هشاشة فئات واسعة من المجتمع، محذرا من أن استمرار غلاء المعيشة قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي ويفتح الباب أمام نزعات شعبوية متطرفة.
ويأتي موقف “غرين” في سياق نقاش سياسي واسع داخل بلجيكا حول خيارات الحكومة الفيدرالية المتعلقة بسد العجز المالي، وهي نقاشات يرتقب أن تتواصل بقوة خلال الأسابيع المقبلة.