في خطوة مفاجئة هزت المنصات الرقمية، أقدمت الضابطة القضائية بالجديدة على توقيف الستريمر إلياس المالكي واقتياده للتحقيق، في واقعة أربكت متابعيه ودفعتهم إلى سيل من التكهنات التي لا تهدأ. ووفق المعطيات المتداولة، فقد باشرت الشرطة القضائية عملية تفتيش شاملة لمنزل المالكي، وهو إجراء زاد من حجم الأسئلة المطروحة حول طبيعة الملف والجهة التي تقف خلف هذا التحرك الأمني المفاجئ.
وتشير المعلومات الأولية إلى غياب أي توضيح رسمي يحدد سبب التوقيف، الأمر الذي فسح الباب أمام روايات متعددة. فجزء كبير من رواد مواقع التواصل ربط الخطوة بالشكاية التي تقدمت بها مكاتب نقابية تمثل سائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة ومحرضة على الكراهية، ما دفع تلك النقابات إلى اللجوء للقضاء في مواجهة الستريمر الذي بات حضوره الرقمي مثارا للنقاش أكثر من أي وقت مضى.
وفي الاتجاه المقابل، ظهرت تفسيرات أخرى تربط الواقعة بملف اعتقال “بوز فلو”، الذي سبق أن حل ضيفا على محتوى إلياس المالكي وظهر معه في عدة بثوث من داخل غرفة بسطح منزل والديه. هذا التقاطع في العلاقات وتزامن الأحداث غذى الشكوك لدى جزء آخر من المتابعين، خصوصا في ظل الصمت الرسمي وغياب تفاصيل واضحة حول المسار الحقيقي للتحقيق.
ومع تضارب الروايات، يبقى اعتقال إلياس المالكي حدثا يشغل الرأي العام الرقمي، ويعيد طرح أسئلة حساسة حول حدود صناعة المحتوى، ومسؤولية المؤثرين عن تبعات تصريحاتهم، وحجم التأثير الواقعي الذي باتت تمتلكه الشخصيات الرقمية في تشكيل المزاج العام. وفي انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة من معطيات، يظل المشهد مشوبا بالترقب، خاصة أن هذه القضية باتت أكبر من مجرد توقيف… إنها مرآة لصراع متصاعد بين حرية التعبير، وسلطة القانون، وتأثير النجومية الرقمية على الجمهور.