سجل سوق العقار في الرباط انتعاشا قويا خلال الربع الثاني من سنة 2026، بعدما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.2% بين أبريل ويونيو، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC).
وتأتي هذه القفزة بعد تراجع حاد خلال الربع الأول، حين انخفضت المعاملات بنسبة 55.4%. ورغم قوة الارتداد المسجل بين أبريل ويونيو، فإن النشاط العقاري في العاصمة لا يزال، عند احتساب التطور بين الربعين، أقل بنحو 28% من مستواه في نهاية سنة 2025.
ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ
وبالتوازي مع انتعاش المبيعات، سجلت الأسعار ارتفاعاً، لكن بوتيرة أقل بكثير من نمو المعاملات.
وارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات في الرباط بنسبة 1.9%، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1%، والعقارات المهنية بنسبة 4%.
في المقابل، تراجعت أسعار الأراضي الحضرية بنسبة 3.4%.
الشقق تقود انتعاش السكن
كان قطاع السكن من أبرز المستفيدين من عودة النشاط، إذ ارتفعت المعاملات السكنية بنسبة 60.5% خلال الربع الثاني.
وسجلت مبيعات الشقق أكبر ارتفاع داخل هذا القطاع، بنسبة 62.5%، بالتزامن مع زيادة أسعارها بـ1.9%.
أما المنازل، فارتفعت معاملاتها بنسبة 50%، بينما قفزت أسعارها بنسبة 6.9%.
وسجلت الفيلات بدورها زيادة في المعاملات بلغت 45.5%، في حين لم تتجاوز زيادة أسعارها 0.6%.
وكانت وتيرة الانتعاش أكثر وضوحا في العقارات المهنية، التي ارتفع عدد معاملاتها بنسبة 83.9% خلال ثلاثة أشهر.
وبالنسبة إلى المحلات التجارية تحديدا، زادت المبيعات بنسبة 77.8%، فيما ارتفعت أسعارها بنسبة 5.6%.
أما الأراضي الحضرية، فسلكت مسارا مختلفا، إذ ارتفعت معاملاتها بنسبة 50%، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعارها بنسبة 3.4%.
ويأتي ذلك بعد الربع الأول الذي سجلت خلاله أسعار الأراضي ارتفاعا بـ9.5%، بينما انخفض عدد معاملاتها بنسبة 28.3%.
الرباط تتصدر المدن الكبرى في نمو المعاملات
وبنمو إجمالي بلغ 61.2% في عدد المعاملات خلال الربع الثاني، حققت الرباط أقوى زيادة بين المدن الكبرى المشمولة بالبيانات.
ويكشف هذا التطور عن تحول واضح مقارنة بالانكماش الذي شهده السوق في بداية السنة، غير أن حجم المعاملات لم يستعد بعد مستواه المسجل في نهاية 2025.
وتشير الأرقام بذلك إلى عودة قوية للمشترين إلى السوق العقارية بالعاصمة، مع استمرار اختلاف اتجاهات الأسعار حسب نوع العقار، بين ارتفاع السكن والعقار المهني وتراجع أسعار الأراضي الحضرية.
