تحولت قبة مجلس المستشارين، صباح الثلاثاء، إلى منصة لمصارحة دبلوماسية، حين تناول ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، واحدا من أكثر المواضيع حساسية للمغاربة: التأشيرات.
الوزير أوضح أن التعامل المغربي مع مسألة “الفيزا” لا يخضع للانفعالات، بل ينبني على ثلاثة ركائز مركزية: المعاملة بالمثل، والاعتبارات السياسية والاقتصادية، والمرونة حسب الظرفية. وبهذا المنطق، يضيف بوريطة، فإن القرار بشأن التأشيرات سيادي بامتياز، ويتخذ بناء على رؤية شاملة لمصلحة البلاد.
وأوضح الوزير أن المغرب، بدوره، يفرض التأشيرة على عدد كبير من الدول، خاصة بصيغتها الإلكترونية، مشيرا إلى أن كلفتها شهدت بدورها ارتفاعا، وهو ما يعكس سياسة تشدد مرنة تتماشى مع الواقع الجيوسياسي المتغير.
وفي ما يخص الشق الأوروبي، كشف بوريطة عن أرقام دقيقة، أبرزها أن الدول الأوروبية منحت للمغاربة السنة الماضية 610 آلاف تأشيرة، منها 283 ألف من طرف فرنسا لوحدها، بزيادة 17 في المائة مقارنة بعام 2023، رغم أن نسبة الرفض الإجمالية بلغت 20 في المائة.
لكن الوزير لم يخف الوجه الآخر من الصورة، إذ أقر بوجود ممارسات مسيئة طالت كرامة المغاربة في بعض القنصليات الأجنبية، معتبرا أن ما يحدث غير مقبول. وأكد أن اجتماعات ثنائية بين اللجان القنصلية تعقد بشكل دوري لتدارس هذه التجاوزات ومحاولة تسويتها.
في المقابل، دافع بوريطة عن الجواز المغربي، مشيرا إلى أنه يحقق تقدما متواصلا في التصنيفات الدولية، بما يمنح حامليه فرصة دخول عدد أكبر من الدول.