شهدت الساحة القضائية بطنجة، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الاهتمام الإعلامي والجماهيري غير المسبوق، بعد قرار النيابة العامة متابعة مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر محتوى وصف بـ”التافه والمخل بالحياء العام”. قرار المتابعة القضائية أثار ارتياحا واسعا بين المواطنين وعدد من الحقوقيين، الذين اعتبروا أن الحد من مثل هذه المحتويات أصبح ضرورة مجتمعية.
المؤثر المعروف باسم “مولينكس” مثل، أمس الأحد، أمام محكمة الاستئناف، حيث تجمهر العشرات من المواطنين للتعبير عن ارتياحهم لاعتقاله، معتبرين أن المحتوى الذي يقدمه يسيء للقيم الاجتماعية ويشجع على ممارسات غير أخلاقية. هذه القضية تأتي بعد أن سبق للنيابة العامة أن أوقفت التيكتوكر “آدم” ووالدته، على خلفية نشر مواد إباحية ومحتوى يخل بالحياء، بما في ذلك شريط مصور أثار صدمة الرأي العام، يظهر فيه المعني بممارسة الجنس مع شخص من جنسية خليجية.
وتتعدد التهم الموجهة إلى “مولينكس” بين الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، نشر ادعاءات كاذبة، التشهير، حيازة مواد إباحية، ممارسة أنشطة جنسية غير مشروعة، الدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود، وبث محتويات ضارة بالأطفال، والتحريض على الفساد، حيث تصل العقوبة إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا. أما التيكتوكر “آدم” فتوبع بتهم تتعلق بـ”الشذوذ الجنسي، الإخلال بالحياء، وصنع وإنتاج مواد إباحية”، بينما تواجه والدته تهما ثقيلة مرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والإضرار بالأطفال.
وفي تصريح صحفي، أكد الفاعل المدني بلال أكوح أن سبب المتابعات القضائية ليس التدخل في الحياة الخاصة، بل مسؤوليات شخصية اختار المعنيون خرقها عبر نشر محتوى متاح لجميع فئات المجتمع، مبرزا أن التفاهة المتصاعدة على منصات التواصل تشكل تهديدا لقيم المجتمع وتدفع جيلا كاملا للابتعاد عن المشاركة الإيجابية. وأضاف أن دور الجهات المختصة يبقى محوريا لضبط فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على حرية التعبير والمبادرات الإيجابية.