شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، لحظة مفصلية في متابعة قضية يونس المعروف إعلاميا بـ”مولينيكس”، بعد أن أحضره قاضي التحقيق من السجن لاستجوابه حول التهم الخطيرة الموجهة إليه. وقد تم تأجيل الاستماع التفصيلي إلى جلسة لاحقة، وسط متابعة حثيثة من وسائل الإعلام والجمهور المغربي، في قضية أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
الجلسة، التي حضرها قاضي التحقيق ووالدة آدم بنشقرون، كشفت عن مفاجأة غير متوقعة، إذ اعترف مولينيكس بأن جنسيته الأصلية جزائرية وليس مغربية، ما قد يفتح بابا قانونيا جديدا لإعادة النظر في صياغة التهم الموجهة إليه، وربما يؤثر على مسار القضية.
ويتابع التيكتوكر بتهم خطيرة تشمل الاتجار في البشر، الإخلال العلني بالحياء، نشر ادعاءات كاذبة والتشهير، حيازة مواد إباحية، الدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود، بث محتويات ضارة بالأطفال، والبغاء والتحريض على الفساد. وتتعلق هذه التهم بشكايات قدمها جيران الضحية وهيئات حقوقية، بالإضافة إلى التحقيقات التي كشفت عن أطراف أخرى يُشتبه في تورطها في استغلال المحتوى الذي ينشره.
ومن المتوقع أن تتواصل جلسات التحقيق التفصيلي خلال الأيام المقبلة، لكشف جميع الملابسات، وتحديد مسؤولية جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية المثيرة للجدل. وتبقى متابعتها محط اهتمام الرأي العام الوطني، في وقت تطرح فيه مفاجأة الجنسية الأصلية لمولينيكس تساؤلات حول الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، ومدى تأثيرها على تطورات الملف.