في واحدة من أكثر القضايا إثارة خلال الأشهر الأخيرة، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة الستار على ملف مغني الراب الفرنسي المغربي “مايس” (MAES)، بعد أن قضت، ليلة الثلاثاء-الأربعاء 26 نونبر، بسجنه سبع سنوات حبسا نافذا، في حكم اعتبره دفاعه “قاسيا وغير مؤسس”.
الحكم جاء بعد متابعة وليد جرجي، الاسم الحقيقي لمايس، بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة الاختطاف والاحتجاز، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة فيها. وهي اتهامات ارتبطت وفق معطيات الملف بتحريضه، المفترض، لعناصر وصفت بأنها “قاتل مأجور” من أجل تصفية خصم له بمدينة مراكش، قبل أن تتكشف الخيوط إثر محاولة اعتداء فاشلة بمدينة طنجة.
وكان مايس قد أوقف بالدار البيضاء، بعدما غادر الإمارات تفاديا لتسليمه إلى فرنسا التي كانت قد أصدرت بحقه مذكرة بحث دولية في قضايا مشابهة. وخلال الجلسات، نفى جرجي جميع التهم المنسوبة إليه، بينما شدد دفاعه على أن “الملف فارغ من أي دليل مادي” يربطه بالموقوفين، وخاصة المدعو “مراد”، المتهم الرئيس بقيادة العصابة موضوع المتابعة.
أحكام ثقيلة طالت باقي المتهمين
المحكمة لم تقتصر على إدانة مايس، بل أقرت أحكاما متفاوتة بحق باقي المتورطين في القضية. إذ قضت بـ:
10 سنوات سجنا نافذا لمراد لحرش.
7 سنوات لطارق لحرش.
5 سنوات لكل من: عبد الغني شفيق، أكرم مراد كلدة، وليد سيس، ومحمد الفقير.
سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم لكل من: محمد المساعد، محمد زغاري، محمد نجيب العمراني الشهبوني، وإيمان ضويو.
أما بخصوص الدعوى المرفوعة من إدارة الجمارك، فقد قضت المحكمة بقبولها شكلا ومضمونا، وإلزام مراد لحرش وعبد الغني شفيق وطارق لحرش بأداء غرامة قدرها 23600000 درهم لفائدة الإدارة، مع تحميلهم الصائر، والحكم عليهم بالإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا، مع رفض الطلب تجاه باقي المتهمين.
القضية، التي يتداخل فيها الفني بالقضائي، أثارت جدلا واسعا منذ بدايتها، خاصة مع شهرة المغني في فرنسا والمغرب، ومعطيات الهروب بين دول، والاتهامات المرتبطة بعصابة إجرامية ومحاولات تصفية جسدية.