تشهد مجموعة من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات حالة غير مسبوقة من التوتر السياسي، بعدما تحولت الفوائض المالية المتراكمة خلال السنوات الأخيرة إلى محور تنازع بين أعضاء المجالس المنتخبة، في سباق محموم نحو توجيه هذه الموارد بما يخدم الدوائر الانتخابية لكل طرف.
مصادر خاصة أوضحت أن الوضع أشبه بـ”حرب صامتة”، يتنافس فيها نواب الرؤساء ومستشارون جماعيون على تثبيت مشاريع بعينها، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وتقدَر هذه الفوائض بملايين الدراهم، ما يجعلها ورقة جذب قوية في مشهد سياسي يتسم بتقارب موازين القوى. ويرى عدد من المراقبين أن هذه التحركات تحول المال العمومي إلى وسيلة لتعزيز النفوذ وإعادة رسم الخريطة الانتخابية مسبقا، في محاولة لكسب تعاطف الناخبين عبر مشاريع الظاهر منها تنموي والباطن انتخابي خالص.
الصراع اشتد حول برمجة اعتمادات جديدة لصيانة الطرق وبناء ملاعب القرب وإنشاء حدائق ومساحات خضراء، وهي مشاريع تبدو في ظاهرها ذات منفعة عامة، لكنها في باطنها تستعمل أحيانا كأوراق ضغط داخل الدورات العادية والاستثنائية للمجالس.
وتتابع المصالح الإقليمية هذه التحركات بدقة، حيث تعمل على مراجعة محاضر الدورات وفحص النسخ النهائية للميزانيات بهدف الحد من أي انزياح قد يضر بالشفافية أو يفتح الباب أمام شبهات التوجيه الانتخابي.
الفاعل الجمعوي سعيد ابن الطي ذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الفوائض المالية أصبحت فعلا “كعكة انتخابية”، يتم اقتسامها وفق حسابات لا علاقة لها باحتياجات الساكنة. وأضاف أن هذا السلوك يقوض أسس التنمية المحلية، ويضعف الثقة بين الساكنة ومجالسها المنتخبة، ويضرب مفهوم الديمقراطية التشاركية في الصميم. كما نبه إلى أن بعض الجمعيات تعامل بانتقائية، لا على أساس قدرتها على خدمة محيطها الاجتماعي، بل وفق معيار الولاء والاصطفاف السياسي.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تتصاعد الدعوات إلى وضع آليات دقيقة للحكامة، وربط صرف هذه الفوائض بمعايير واضحة للأولويات التنموية، بعيداً عن أي توظيف انتخابي قد يعمق الفجوة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة.
ويبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام المحلي: هل ستنجح الرقابة في حماية المال العمومي من منطق “الكعكة الانتخابية”؟ أم أن السباق نحو 2026 سيبتلع كل جهود الإصلاح؟