أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، قرارا جديدا يضع أسس مساهمة مالية إلزامية لتمويل أنشطة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، وذلك بموجب اتفاق بيمهني صادقت عليه جميع التنظيمات المهنية بالإجماع.
وجاء هذا القرار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7456 بتاريخ 13 نونبر الجاري، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز الحكامة ودعم آليات التدبير داخل القطاع، مع التأكيد على أنه لن يترتب عنه أي رفع في أسعار الاستهلاك، حسب ما أكدت الوزارة.
ويحدد القرار مبالغ المساهمات حسب الأصناف، فبالنسبة لطيور التوالد من نوع “gallus” المنتج للحم والبيض، تبلغ المساهمة 0.50 درهم عن الطير، و0.10 درهم عن كل كتّكوت يوم واحد. أما الديك الحبشي “ameleagris”، فتبلغ مساهمته 3.00 دراهم عن الطير، و0.30 درهم للديك الرومي المنتج للحم. كذلك، تبلغ مساهمة البط 0.30 درهم عن كل كتّكوت يوم واحد، بينما تقدر مساهمة البيض التحضيني ب0.05 درهم للنوع المنتج للحم والبيض، و0.15 درهم للديك الحبشي.
ويشمل القرار أيضا الذرة والقمح العلفيين المستوردين المخصصين لتغذية الدواجن، بمساهمة تبلغ 1.00 درهم للطن. ويتم احتساب مبلغ المساهمة وفق الكميات والأعداد المستوردة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، اعتمادا على الإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف والجمارك والضرائب غير المباشرة والمصالح المختصة التابعة للوزارة.
القرار يعكس سعي الحكومة لتعزيز التمويل الذاتي للفيدرالية البيمهنية وتدعيم حكامة القطاع، في وقت يترقب فيه المهنيون تنفيذ هذه المساهمة وتداعياتها على سير نشاطهم الاقتصادي بشكل متوازن.