شهدت مدينة الجديدة، صباح اليوم الخميس، فصلا جديدا في قضية صانع المحتوى المثير للجدل إلياس المالكي، بعدما مثل مجددا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إثر توقيفه مساء الاثنين من طرف عناصر الضابطة القضائية، في ملف بات حديث الرأي العام.
وكشف مصدر قضائي أن وكيل الملك أمر بإيداع المالكي السجن المحلي بالجديدة، مع تحديد أولى جلسات محاكمته يوم غد الجمعة، في خطوة تؤشر على أن الملف مرشح لمزيد من التعقيد خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تعدد الأطراف المشتكية واتساع رقعة الاحتجاجات الرقمية والميدانية ضده.
ورغم أن الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل – المنسق الإقليمي لقطاع سيارات الأجرة – أفاد بأن ممثلي مهنيي الطاكسي بمدينة الجديدة قدموا تنازلا بعد اعتذار والد المالكي، إلا أن اعتذاره الأول الذي بثه عبر “لايف” اعتبر “مستفزا”، وهو ما دفع بالمهنيين إلى تثبيت شكايتهم رسميا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ إذ أكدت مصادر نقابية أن ممثلي سيارات الأجرة في وجدة وسطات والدار البيضاء بدورهم وضعوا شكايات مماثلة، تلتحق بها النقابات التمثيلية بكل من بني ملال والفقيه بن صالح، ما جعل الملف يتخذ صفة وطنية لا محلية فقط.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن توقيف المالكي جاء استنادا إلى شكايات مهنية اعتبرت تصريحاته “مسيئة” للقطاع، قبل أن تسجل في حقه عناصر أخرى، من بينها حيازة المخدرات واستهلاكها، إلى جانب إخضاع هواتفه للخبرة التقنية لضبط كل المحتويات محل المتابعة.
ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة واسعة تشنها مصالح الضابطة القضائية على عدد من صناع المحتوى المثيرين للجدل، في محاولة لإعادة ضبط الفضاء الرقمي ومحاصرة التجاوزات التي أثارت نقاشا واسعا حول حدود الحرية والمسؤولية.
ويبقى السؤال مطروحا لدى متابعي الشأن الرقمي:
هل نحن أمام بداية عهد جديد لمحاسبة المؤثرين، أم مرحلة عابرة في ظل موجة غضب مهني متصاعد؟