أكدت مصادر مهنية في قطاع سيارات الأجرة أن شركة “أوبر” الأمريكية عادت للعمل في المغرب، وبالتحديد في كل من الدار البيضاء ومراكش، بعد غياب دام سبع سنوات، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المهنيين.
وأعلنت الشركة عبر تطبيقها الرسمي عن خدماتها الجديدة في المدينتين، مرفقة بتحديث “قوانين الاستخدام المحلية” بتاريخ أمس الخميس، في خطوة وصفها العديد من الفاعلين في القطاع بـ الإشهار المجاني والاستفزاز المباشر.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إن عودة الشركة غير مقبولة وتزيد من الاحتقان وتهدد بتصعيد الاحتجاجات في المغرب. وأضاف أن “الشركة غادرت السوق قبل سبع سنوات، وظهرت شركات جديدة تعمل في مكانها، وهذه العودة تمثل تحديا صارخا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
كما أشار الكيحل إلى أن المعركة ضد هذه العودة مستمرة في الدار البيضاء، وأن أي ترخيص يجب أن يصدر بقرار وزاري صريح، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان والاحتجاجات المحتملة.
من جانبه، أكد عبد المنتقم، رئيس الجمعية المراكشية لسائقي سيارات الأجرة، رفضه التام لعودة “أوبر” في مراكش، واعتبر أن القرار جاء بلا تنسيق مسبق مع المهنيين أو السلطات المحلية، مشيرا إلى أن نشاط الشركة يُعد غير قانوني ويشكل تهديداً لمصالح السائقين المرخصين.
وأردف عبد المنتقم أن الهيئات النقابية والمهنية تدرس خطوات تصعيدية لحماية القطاع، مضيفا: “نعمل على اجتماع قريب لاتخاذ قرارات موحدة لمواجهة هذه العودة وضمان الدفاع عن حقوقنا وقطاع النقل ككل”.
عودة “أوبر” بهذا الشكل المثير للجدل، دفعت الشارع المهني إلى وضع سيناريوهات تصعيدية، وسط تساؤلات عن دور السلطات في السماح لهذه العودة، وعن مدى تأثيرها على قطاع النقل التقليدي، الذي يعتبر شريان حياة لآلاف الأسر المغربية.