كشفت مصادر مطلعة أن أسعار السجائر الشعبية ستشهد زيادات تتراوح بين درهم ودرهمين ابتداء من فاتح يناير 2026، بعد أن اختتمت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ اجتماعاتها، والتي استمعت خلالها لمقترحات الفاعلين في القطاع.
وتستهدف الزيادة بالأساس العلامات الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين، في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ حول التضريب التدريجي للسجائر، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، والذي ينتهي مفعوله مع حلول 2026.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية تدرس أيضا تحيين لائحة التبغ المصنع الموزع بالمغرب، بما يشمل إزالة بعض المواد المخالفة للقانون رقم 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، وذلك بهدف ضمان التوازن بين المنافسة وحماية التحصيل الضريبي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن السنوات الماضية شهدت تحمل شركات التبغ للارتفاع التصاعدي للرسم الداخلي على الاستهلاك، سعيا للحفاظ على حصصها في السوق، ما أثر على المداخيل الضريبية المستهدفة. ويأتي القرار الجديد في إطار سعي الحكومة لضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، حيث يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى استخلاص 17.717.100.000 درهم من الرسوم على استهلاك التبغ المصنع.
وأكدت المصادر أن ضغط مصالح الميزانية على شركات التبغ كان شديدا خلال الاجتماعات الأخيرة، لضمان عدم تجميد الأسعار وحماية المردودية الجبائية، خاصة بعد تسجيل اختلالات تنافسية في السوق بين السجائر الشعبية والمستوردة الفاخرة.
هذه الزيادة المرتقبة ستعيد فتح النقاش حول تكلفة حياة المواطن وتأثير الضرائب التصاعدية على استهلاك السلع الأساسية، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الأسر على التكيف مع ارتفاع أسعار الدخان في 2026.